طالبت خمسة فرق برلمانية بمجلس المستشارين، بعقد اجتماع بحضور وزير التربية الوطنية سعيد امزازي، لتقديم توضيحات بشأن قرار وزارة التربية الوطنية المغربية، بإسناد إمكانية الاختيار بين التعليم الحضوري أو التعليم عن بعد لأولياء أمور التلاميذ.

واستدعت الفرق البرلمانية من المعارضة والأغلبية أمزازي للحضور إلى الغرفة الثانية للبرلمان لمناقشة إجراءات ومستجدات الدخول المدرسي والجامعي لهذه السنة في ظل إكراهات جائحة “كورونا”.

يأتي ذلك، عقب تأجيل الامتحان الجهوي للسنة أولى بكالوريا إلى وقت لاحق، وهو القرار الذي خلف غضبا مجتمعيا ونقابيا واسعا، إضافة إلى تخيير أولياء الأمور بين صيغتين لتمدرس ابناءهم.