بحث وزير الحكم المحلي رئيس لجنة الدعم الدولي بدر الدين التومي اليوم الخميس مع نائب المبعوث الخاص للامين العام المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا "جورجيت غانيون"، الآليات اللازمة لتنظيم العمل الدولي بشكل عام من خلال لجنة الدعم الدولي لمعالجة وجود بعض نقاط الضعف في هذا الملف وما نتج عنه من ازدواج في بعض المشاريع في نفس المناطق وعدم وصول الدعم والبرامج نهائيا لمناطق أخرى وتأخر تنفيذ بعض المشاريع خلال السنوات السابقة.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أن اللقاء الذي عقد بحضور عضو ومقرر لجنة الدعم الدولي محمد جمعة أبو حلقة، ومسؤول الشراكات بمكتب المنسق المقيم نصر الدين الدخاخني، ومسؤول التنمية بمكتب المنسق المقيم ناون تشوي خُصِّص لمناقشة مجموعة من القضايا بالشراكة بين حكومة الوحدة الوطنية ومؤسسات ووكالات الامم المتحدة في ليبيا بما يضمن انسجام تلك المشاريع مع الخطة العامة للدولة وبما يكفل أيضاً التنسيق بين برامج ومشاريع كافة الشركاء الدوليين وذلك لتحقيق المستهدف من هذا التعاون.
وتم خلال اللقاء استعراض دور لجنة الدعم الدولي في تنظيم عمل وبرامج المنظمات الدولية مع حكومة الوحدة الوطنية وآليات العمل المعتمدة بما يضمن الاستفادة منها بالتوازي مع مشروعات الحكومة خلال السنوات القادمة.
وأوضح الوزير الدور الحيوي للجنة العليا للتنمية المحلية المستدامة في إعداد خطط وبرامج التنمية المحلية على المدى المتوسط والطويل.
وأكد الوزير على أهمية الشراكة بين حكومة الوحدة الوطنية ووكلات الأمم المتحدة في ليبيا وما تم إنجازه في عدة قطاعات بما يدعم مسار السلام والتعافي والتنمية واللامركزية .
وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم إنجازه من قبل حكومة الوحدة الوطنية في مجال التحول إلى اللامركزية من خلال تمكين البلديات من اختصاصاتها وتفعيل الإيرادات المحلية وتخصيص مبالغ لباب التنمية في البلديات وتنفيذ المشروعات المحلية ودور هذه الخطوات في تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا بشكل كامل.
وأكدت نائب المبعوث الخاص للأمين العام على دعمها الكامل لهذه الجهود والعمل على استكمالها بشكل مشترك وأنه تم تضمين هذا الملف كملف أساسي في كل خطط التنمية الدولية في ليبيا خلال السنوات العشرة القادمة.
وجرى الاتفاق على أن يتم عقد مجموعة من الاجتماعات مع وكالات الأمم المتحدة في ليبيا والقطاعات في الحكومة لضمان العمل وتنفيذ البرامج بناء على خطط التنمية المعتمد من القطاعات.
وتم الاتفاق على عقد سلسلة من الاجتماعات مع وكالات الامم المتحدة في ليبيا لنقاش كافة التفاصيل بما يضمن تحقيق المشاريع والبرامج المستهدف تنفيذها للغايات التي صممت لاجلها وبما يحقق اكبر منافع للدولة الليبية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة ملف بلدية مرزق حيث أثنت المسؤولة الأممية على الجهود المبذولة من قبل حكومة الوحدة الوطنية لعودة الحياة في بلدية مرزق من خلال العمل على مشاريع صيانة شبكة الكهرباء والمباني والبنية التحتية وكذلك التركيز على الجانب الاقتصادي لضمان عودة مستقرة وآمنة للنازحين وأكدت دعمها الكامل من خلال تنسيق الجهود بين لجنة الدعم الدولي ووكالات الأمم المتحدة في ليبيا.
وفي ختام اللقاء أكدت المسؤولة الأمميةعلى استمرارية دعم الأمم المتحدة لكل المسارات السياسية والتنموية في ليبيا وأنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات القادمة للتنسيق في كل الملفات التي تم طرحها خلال الاجتماع وابدت استعدادها الكامل للتنسيق