قال رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج، اليوم الثلاثاء، أن التدفقات المالية غير الشرعية لإفريقيا وتدفق الأسلحة إليها، يساهمان في حالة اللااستقرار في القارة، خلالمشاركته في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي خصصت لبحث موضوع "الترابط بين السلم والأمن والتنمية".

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن هذا الاجتماع الذي انعقد تحت رئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ديميكي ميكونين، عرف مشاركة عدد من وزراء خارجية الدول الأعضاء الخمسة عشر في المجلس، إلى جانب ممثلي دول إفريقية أخرى ومفوضية الاتحاد الإفريقي وكذا منظمة الأمم المتحدة.

وأكد لعمامرة خلال مداخته، أن التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن، مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات، وذلك من خلال اعتماد نهج متكامل وشامل ومتعدد الأبعاد.

وسلّط الوزير الضوء على التحديات الناجمة عن التدفقات المالية غير المشروعة من أفريقيا، من جهة، والتدفق غير المشروع للأسلحة إلى أفريقيا، من جهة أخرى، حيث أوضح أنه على الرغم من الاختلاف في طبيعتهما، فإن كلا التدفقين يساهمان في تغذية حالة اللااستقرار في القارة ، وبالتالي يجب التعامل معها من خلال مقاربة شاملة.

كما شدّد رئيس الدبلوماسية الجزائرية على ضرورة تبني مبدأ الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية كهدف استراتيجي من شأنه أن يعزز قدرة إفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، مع تمكين إرساء شراكات متوازنة ومسؤولة تحترم حق أفريقيا في التنمية وتضع حدا لتهميشها الذي طال أمده في جميع مجالات الحياة الدولية.