ستكون قضية السجناء الجزائريين في العراق على رأس المسائل التي سيعالجها الطرفان الجزائري والعراقي في زيارة وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة إلى بغداد،غدا الاحد ، في 12 يناير ، بعد أن عرفت العلاقات بين الجانبين نوعا من التحفظ اثر سقوط نظام الرئيس السابق صدام حسين وما تلاه من اتهامات بضلوع جزائريين فيما يسمى بالعمليات الجهادية في العراق.

ويوجد 10 سجناء جزائريين حتى الآن في السجون العراقية متهمين بدرجة أكبر بالانتماء إلى بعض الجماعات المسلحة الناشطة في العراق. و ذلك بعد إطلاق صراح أربعة معتقلين على مرحلتين في منتصف السنة الماضية وقبل انقضائها بعد أن أتما اثنين عقوبتهما فيما استفادا آخران من عفو رئاسي على اثرمباشرة الاتصالات بين الجانبين.ومجمل هؤلاء السجناء اعتقلوا بداية 2003، و تراهن عائلات المساجين الجزائريين، على وزير الخارجية الحالي على وجه الخصوص المعروف بتحكمه في ملفات دولية شائكة وبتجربته في حل المشاكل والتعامل مع القضايا الإنسانية حين كان رئيسا لمجلس السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي. وكانت بوادر الاقتراب من الجزائري العراقي في هذا الملف قد لاحت السنة الماضية على هامش اجتماعات الجامعة العربية بالقاهرة بين وزيري خارجية البلدين العراقي "هوشيار زيباري" و الجزائري "مراد مدلسي" وقتها أكدت الجزائر فيه أنها تسعى لبناء علاقات جديدة مع العراق قائمة على التعاون المثمر مع فتح آفاق جديدة في ظل التضامن الدائم للجزائر مع العراق ودعمه في مسار إعادة الاعمار والاستقرار. 

 وكان وكيل الوزارة العراقي لشؤون العلاقات الثنائية قد التقى ببغداد نهاية الأسبوع بالسفير الجزائري ببغداد للتحضير لزيارة رئيس الدبلوماسية الجزائرية و تهيئة الظروف الملائمة لحل قضية السجناء بشكل نهائي.وبعد بغداد سيتوجه وزير الخارجية الجزائر إلى الأردن في زيارة تندرج في إطار تعزيز أواصر التعاوني الثنائي أيضا قبل أن يشارك في 15 يناير الجاري بالكويت في أشغال المؤتمر الدولي الثاني لدعم الوضع الإنساني في سورية، بعد تلقي الجزائر دعوة رسمية من الأمم المتحدة للمشاركة فيه.