قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز اليوم بالجزائر العاصمة أن الأوضاع في منطقة غرداية والتي عرفت خلال الثلاثة أشهر الماضية مواجهات طائفية قد عادت إلى مسارها الطبيعي داعيا مواطني هذه المنطقة إلى التعايش السلمي".

ودعا بلعيز في ندوة صحفية  بالعاصمة الجزائرية "عقلاء المنطقة والخيرين بها" إلى "غرس روح المحبة والإخوة بين أبناء المنطقة مبديا أمله في أن تكون الأحداث التي شهدتها مؤخرا مدينة غرداية الأخيرة من نوعها".

و أكد الوزير على ضرورة التزام أبناء هذه المنطقة المعروفة بالاستقرار إلى "التعقل والحكمة والرزانة والتعايش فيما بينهم" باعتبار أن العنف كما قال "لا يولد إلا العنف والدمار والخراب"

 وقد شهدت هذه المنطقة منذ شهر يناير الماضي مناوشات متكررة وعنيفة تسببت في وفاة سبعة (7) أشخاص وتسجيل العديد من الجرحى إلى جانب إضرام النيران في محلات ذي طابع تجاري وسكني وعمليات نهب وتخريب.

وكانت عديد الشخصيات السياسية والدينية والرياضية الوطنية قد تدخلت من أجل دعوة المتخاصمين إلى الحوار الأخوي وضبط النفس وتحكيم العقل لاسترجاع الطمأنينة والهدوء بمدينتهم.

تجاوزات أفراد الأمن بتيزي وزو استثنائية وقد تم توقيف المتورطين

من جانب تحدث الوزير الطيب بلعيز اليوم عن تجاوزات بعض أفراد الشرطة الجزائرية والتي سجلت خلال مسيرات تحتفل بالربيع الأمازيغي في منطقة القبائل حيث قال الوزير أن هذه "التجاوزات" هي "استثنائية وأفعال معزولة".

 وحسب وزير الدولة وزير الداخلية فان "أسلاك الأمن بجميع صفاتها وأفرادها تعاملت بصفة عالية من الاحترافية والمهنية مع جميع أعمال الشغب والمظاهرات أو المسيرات التي شهدتها بعض المدن".

و ذكّر الوزير أن المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل أمر مؤخرا بفتح تحقيق للتحري في الموضوع قائلا "أعتقد أنه توصل مبدئيا و كعملية احتياطية إلى الأمر بوقف أفراد الأمن المعنيين بالتجاوزات". ووفق بلعيز فان "التحقيق مازال ساريا وجاريا" مشيرا إلى انه إذا ظهر أن هناك أدلة سيقدم هؤلاء إلى العدالة كبقية المواطنين و حينها تأخذ العدالة مجراها".

وردا عن سؤال يتعلق بعدم تقديم أي جهة لشكوى ضد أفراد الأمن التي قامت بهذه التجاوزات قال وزير الداخلية "حسب علمي لا يوجد شكوى قدمت ". وأردف قائلا بان الدولة قامت بدورها و مصالح الأمن مقيدة بالالتزام بالقانون لان رجل الأمن هو أول من يجب أن "يحترم القانون و يحافظ على كرامة المواطنين". موضحا  أن هناك "عقوبات إدارية سيتم تسليطها على  رجال الآمن الذين قاموا بهذه التجاوزات ,أما إذا كانت الأفعال توصف على أنها جنائية منصوص عليها في قانون العقوبات في هذه الحاله يقوم المعني بتقديم شكوى ضد هذا أو ذاك".

و كان المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل قد أمر مؤخرا الجهات المختصة بمباشرة تحقيق فوري في محتوى الفيديو المتداول لأفراد من الشرطة بولاية تيزي وزو يظهرهم في تصرف مخالف لمبادئ وقواعد العمل.