أجرت بوابة أفريقيا الإخبارية حوارا اليوم السبت مع وزير الداخلية المكلف في الحكومة الليبية المؤقتة والمعترف بها دوليا "مصطفى الدباشي" أثناء زيارته الرسمية  للعاصمة المصرية القاهرة وتطرق فيه لعديد الملفات الهامة.

س : ماهو جديد وزارة الداخلية فى الحكومة المؤقتة في مناطق السيطرة خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد ؟

* عندما كلفت بوزارة الداخلية لم يكن لديها مقر، والسابقون في الوزارة لم يؤسسوا مقرا لها، توليت مهامي في منتصف شهر مارس الماضي، وكلفت بشكل رسمي شهر ابريل من هذا العام بتولي حقيبة الداخلية، حاولت إنشاء مقر وعنوان لوزارة الداخلية وكان التوفيق حليفنا في ذلك، واصبح لنا مقر في مدينة البيضاء وتفعيل أكثر من عشرة إدارات، وكل مديريات الأمن أغلبها على تواصل معها سواء كانت في الغرب او الشرق او الجنوب، وتم إنشاء غرفة إتصالات الوزارة وهي العمود الفقري لنا لأنها وسيلة الربط مع كافة مديريات الأمن في ليبيا والتي عن طريقها تصل المعلومات من الوزارة وبالعكس، ويهمنا إعادة الثقة لعناصر وزارة الداخلية وبسط الأمن على الارض التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.

س : هناك قرارات بمنح ترقيات لأفراد خارج جهاز الشرطة

* للأسف هناك بعض التجاوزات والترقيات التي حصلت، ربما جزء منها يستند على القانون، والجزء الآخر مغيب فيه القانون بشكل كامل، ونمر على بعض التجاوزات التي حصلت خاصة فيما يتعلق بتحويل صفات أشخاص مدنيين، من الصفة المدنية الى العسكرية، وتم منح رتب لأشخاص مدنيين، ليصبحوا ضباطا وحاملين للصفة العسكرية دون التقيد بالضوابط القانونية في هذا الخصوص، وهناك ترقيات تم التوقيع عليها من شخص يملك صفة تسيير الوزارة ولكنه لا يملك صفة التوقيع خاصة في الرتب التي تتعدى "الرائد" وهذا إختصاص أصيل لرئيس الوزراء وهو من يوقع هذه الترقيات، ولم تكن هناك النزاهة الكافية في ملفات من تم ترقيتهم الى ضباط ولم يتم التقيد بقانون رقم عشرة لسنة 1992 للشرطة، وبشهادة بعض ضباط لجنة التسوية ثبت أن أكثر من 700 ملف مقدم يحوي شهادات موزرة ولا أساس لها من الصحة، من بعد زيارة ومراسلة المؤسسات التي قيل بأنها منحتهم هذه الشهادات ثبت عكس ذلك وانها مزورة، وللأسف هذا العدد تحصل على ترقية، الآن لقد فقدنا عددا من ضباط الصف الجيدين وتحصلنا على عدد كبير من الضباط الفاشلين، وهذه سابقة سلبية تسجل في وزارة الداخلية، وهي التي منعت الضباط النظامين ومدارء الأمن والإدارات من قيام عملهم على الوجه الأمثل، وهناك قرار آخر صدر بداية شهر مايو الماضي يحمل توقيع "عمر السنكي". وفي تلك الفترة كان قد إيقافه عن العمل منذ الأيام الأولى من شهر فبراير، وبالتالي لا يحق له توقيع اي قرار، وتم إحاطة مديريات الأمن بأن "السنكي" موقوف عن العمل ويجب ايقاف التعامل معه، القرار الاول موقع من العقيد "أحمد بركة" وهو أمام القضاء وسيقول فيه كلمته، والقرار الثاني موقع من "عمر السنكي" وهو باطل ولا يعتد به من الأساس.

انني على إيمان كامل ان الترقيات يجب ان تكون عامة تضم كافة أعضاء وزارة الداخلية في ليبيا بالكامل، اما تجزئة المناطق وإصدار قرار على اساس جهوي فهو مخالف بشكل كامل وغير مقتنع به، وعلينا العودة لأرشيف وزارة الداخلية وهو مكتب شؤون الضباط وهم الفيصل فى القرارات، وانا شخصيا أرى ان الكثير ممن تم ترقيتهم لا تنطبق عليهم شروط الترقيات ولا يستحقونها.

س : هل إستفادت وزارة الداخلية من قانون العزل السياسي ؟

* بصراحة وزارة الداخلية لم تتضرر كثيرا من قانون العزل السياسي بإعتبار أن جل من كانوا يتقلدون مناصب مدراء الأمن والإدارات في الأساس بلغ عدد كبير منهم سن التقاعد، وتلقائيا تركوا العمل للصف الثاني ليقوموا مقامهم في العمل، والعمل في وزارة الداخلية "مهني"، وبإمكان اي ضابط وصل لرتبة "مقدم" أو "عقيد" أن يتقلد منصبا قياديا وهي تعتمد على قدرة الأشخاص في تولي المناصب وقيادتها والفيصل في كل هذه الأمور هو قانون الشرطة رقم "10"، وتبقي جزئية فن الخبرة وقيادة الاخرين.

س : ماهو سبب زيارتكم لجمهورية مصر العربية ؟

* التقيت مساعد وزير الداخلية المصري للشؤون الأمنية، نظرا لإعتذار وزير الداخلية المصري لظرف طارئ، وكانت مقابلتي مع مساعده للشؤون الأمنية في عديد النقاط، وقابلت المستشار الأمني لرئيس الجمهورية المصري "عبدالفتاح السيسي" ، ومجمل النقاط التي تحدثنا عنها، الإشكاليات التي تواجه دخول الليبين من منفذ "إمساعد" وكيفية تذليل الصعاب، ووجهنا طلبا لرفع عدد الداخلين من المنفذ بدلا من 150 مواطن، وطلبنا زيادة العدد دون تحديد السقف، وطلبنا بالسماح لدخول لعائلات النساء المصريات المتزوجات من الليبين بمفردهم عبر منفذ إمساعد، لان الإتفاق كان ينص على أن أي مواطن ليبي وأمه مصرية لا يحق له الدخول عبر منفذ "إمساعد" إلا إذا بصحبة والدته، وتكلمنا عن المعاملة السيئة لليبين فى مطار برج العرب، حيث تهبط الطائرة في ساحة بعيدة عن البوابات، وكيف ان المواطن الليبي يمنع من الدخول للمطار الا بعد بدء التسجيل في الرحلة المتجهة لليبيا، وأشرنا أنه لا يجب بأن يتحمل المواطن تأخير الطيران عن موعده المحدد له، حيث يبقى المواطن الليبي في حرارة الشمس او تحت المطر خاصة أن أغلبهم كبير في السن او حضر للعلاج او جريح او طفل رضيع، وتفهم الجميع من المسؤولين المصريين الذين ألتقيناهم هذه المشاكل والسعي لإيجاد حلول، بالاضافة على ضرورة منح السفارة الليبية الموافقة على فتح مدرسة ليبية في "القاهرة" نظرا لإرتفاع عدد الجالية الليبية، خاصة ان وزارة التعليم والخارجية المصرية اعطوا الموافقة على فتح هذه المدرسة وتم إحالة الموضوع لوزارة الداخلية لدراسته أمنيا، ونأمل في الوصول لحلول مع الجانب المصري لجميع ما تطرقنا له خلال الأيام القادمة.

س : الجالية الليبية فى مصر وجوازات السفر ماهي الحلول مع توقف إصدارها من السفارة الليبية فى القاهرة بينما هناك حديث عن بدء العمل بالمنظومة فى فرنسا وماليزيا ؟

* تلقيت كتابا من القنصل العام يطلب الأذن له بتجربة المنظومة الخاصة بجوازات السفر الموجودة فى فرنسا، اما ماليزيا ليس لي علم بها، والمشكلة تهم كل الليبين، وليس فئة معينة، سواء داخل الوطن أو خارجه، واليوم كنت مع القائم بالأعمال في جمهورية مصر العربية "محمد صالح" وتناقشنا في هذا الموضوع، والرجل أبدي تعاونه ووضع السفارة الليبية بالقاهرة تحت تصرف وزارة الداخلية لتقديم أي مساعدة، ونحن لدينا اتفاق مع الشركة التي قامت بتنفيذ منظومة الجوازات في طرابلس بأن تورد عشر طابعات للمنطقة الشرقية ولسفاراتنا بالخارج، وكل ما يعيق تنفيذ هذا القرار هو عدم تعاون مصرف ليبيا المركزي "البيضاء" في تأمين النقذ الأجنبي لشراء الطابعات وفي حال توفر القيمة المالية ستحل الإشكالية شهر من تاريخه.

س : نريد ان تسرد لنا محاولة الإغتيال التي تعرضت لها في تونس خاصة أن وسائل إعلام فندت الرواية ؟
* لم تصل لدرجة محاولة اغتيال، انما هو مخطط للاغتيال، وتفاصيل الواقعة، ان شخصا اتصل بي من طرابلس اخبرني بأن آخذ حذري من شخص يقيم معي في نفس العمارة السكنية، وانه يخطط لأغتيالك، وقمت بإعادة تواصلي مع ذات الشخص في طرابلس مؤكدا ماقاله لي من تفاصيل حول استعداد شخص لتنفيذ محاولة اغتيالي، وطلبت منه دليل كلامه، واخبرني بأن هناك رسائل بينه وبين الشخص المتواجد في تونس، ومكنت "أبني" من التواصل مع الشخص في العمارة السكنية وهو "حارس العمارة" تونسي الجنسية، واستطاع الحصول على أميله واضافته كصديق لديه، ومن ثم استطاع ابني ان يتحصل على كل الرسائل الموجودة لدى "حارس العمارة" بينه وبين الشخص الموجود فى طرابلس وكل الرسائل موجودة في هاتفي، وتم تبليغ السلطات التونسية وكان لديها تجاوب كبير، خاصة جهاز مكافحة الإرهاب في تونس وبحضور مدير الجهاز بشكل شخصي وهو من قام بالقبض على المتهم وتم تكليف محام من السفارة الليبية، واكد بعد إستجواب المتهم التونسي على محاولة أغتيالي، صحبة أخرين، واستطاع التقاط صور لسيارتي وسيارة أبني وبحسب المحامي ان هذه الصور ارسلها لجهات اخري قيل بأنها فى الجزائر.

إن وسائل الإعلام تعاطت مع الاخبار القادمة من وزارة الداخلية التونسية التى لا يسرها مخطط اغتيال أي مسؤول، وهو ما يعني حال انتشار الخبر ان السلطات التونسية غير قادرة علي حماية المسؤولين، خاصة فيما يخص السياح، وتونس تعتمد كثيرا فى دخلها القومي على السياحة، وبالتالي ليس من صالح الدولة التونسية تأكيد هذا الخبر.