أصدر وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية خالد مازن القرار رقم ١٠٥٠ لعام ٢٠٢١ والذي ينص علي إلغاء تسمية "جهاز البحث الجنائي" الذي جاء بموجب قرار سابق من وزير الداخلية السابق بالحكومة الليبية المؤقته ويعاد تسميته "الإدارة العامة للبحث الجنائي".

كما ينص القرار الصادر اليوم الثلاثاء على أن تكون تبعية الإدارة العامة للبحث الجنائي لوزير الداخلية بشكل مباشر إضافة لتحديد مدينة بنغازي مقرا رئيسيا للادارة.