اعتبر وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، أن ملء سد النهضة سيؤدي لجفاف صناعي في مصر قد يتضاعف، مؤكدا أن كل يوم يمر سيكون فارقا، وحدد شروط عودة بلاده للتفاوض مع إثيوبيا.

وقال في تصريحات لقناة "إم بي سي": "إحنا قفلنا في مفاوضات سد النهضة الأخيرة على جزء مش عارفين نوصل فيه لاتفاق، وهو الجزء القانوني، والجزء الفني اتفقنا فيه على أجزاء وأجزاء أخرى لا، والجزء القانوني مفيش أي فرصة للوصول لاتفاق في آخر اجتماع".

وتابع: "لما يبقى فيه اتفاق مرحلة بتريح الجميع حتى كويسة لإثيوبيا .. طبعا بدء الملء كما أعلنت إثيوبيا كل يوم بيفرق معانا .. ملء السد بالنسبة لي يمثل جفافا صناعيا، وأي كمية مياه يملؤها السد بتقل من كمية المياه اللي جايالي، وده جفاف صناعي .. ولو حصل أي جفاف طبيعي في نفس الوقت هيبقى التأثير مضاعف. وصلنا لحلول فنية .. توصل إثيوبيا في أحلك الظروف ما يجعلها قادرة على توليد 80% من الكهرباء … ولسة ماوصلناش لتوافق في كيفية دعم إثيوبيا لمصر عند حدوث الجفاف، وما وصلناش لتفاهم حول النقطة دي".

وأكد وزير الري: "تجاوبنا مع كل المقترحات وأي أفكار طرحت درسناها وتجاوبنا معاها".

وردا على إمكانية العودة للمفاوضات، تابع: "لما يكون فيه نية للوصول لاتفاق ولو وصلنا لاتفاق يبقى فيه أدوات تحكم هذا الاتفاق وآليات فض المنازعات، وفيه أساسيات في الاتفاق لازم يبقى فيه إرادة سياسية للاتفاق عليها".

واعتبر عبد العاطي أنه "لا يوجد أي فرصة للاتفاق" بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى أنه لا مانع من العودة للمفاوضات لكن بشرط.

وقال إن مصر "توصلت خلال مباحثات سد النهضة الأخيرة مع الجانب الإثيوبي لاتفاق فني كامل يتضمن كيفية التعامل مع الجفاف والسنوات الشحيحة، وهو الجزء الأكبر المهم بالنسبة لمصر".

وأضاف: "مصر اقترحت في آخر جلسة أن يقوم الوزراء بعمل فيديو كونفرانس ورفضت إثيوبيا ذلك، وهو ما استدعى تدخل مستوى أعلى".

وبشأن نقاط الاتفاق التي شملها الجانب الفني، بيّن وزير الري المصري أنه "تم التوصل لاتفاق مع إثيوبيا، على أن تقوم بتوليد الكهرباء في أحلك ظروف الجفاف بنسبة 80% من الطاقة الكهربائية، وذلك في مقابل أن تقدم إثيوبيا الدعم لمصر وقت الجفاف".

وتابع أن "الخلاف جاء بشأن عمليات الملء والتي ستحدث بدورها جفافا صناعيا، فضلا عن الجفاف الطبيعي؛ ما سيضاعف الجفاف على مصر".

وأكد أن مصر "تجاوبت مع كافة العروض التي قدمتها إثيوبيا، ولا يمكن العودة للتفاوض إلا بشرط تواجد نية لدى إثيوبيا للوصول لاتفاق، بالإضافة لضرورة وجود إرادة سياسية للاتفاق على بضع نقاط خلافية في ملء السد".