كشف وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الإثنين، خلال إشرافه على يوم دراسي مخصص للمصادقة على شبكة التكفل بالاستعجالات، على مستوى ولاية الجزائر، أن 70 بالمائة من المرضى الذين يتوافدون على المستشفيات والمراكز الاستشفائية الجامعية لاستشارات طبية، ليسوا بحاجة لها و يمكن التكفل بهم على مستوى عيادات الصحة الجوارية.

و أوضح المسؤول الأول على القطاع، أنه يمكن تخفيف الضغط الكبير الذي تعانيه المراكز الاستشفائية الجامعية، من خلال التكفل بحوالي 30 الى 50 بالمائة من المرضى الذين يتوافدون عليها، على مستوى  عيادات الصحة الجوارية، علما انه على مستوى العاصمة يوجد 80  عيادة متعددة الخدمات 

وأوضح الوزير، أن السياسية التي تتبعها الحكومة في مجال الصحة تتعلق بالإجراءات الخاصة لتوفير الخدمات الصحية وفق قانون الصحة، من خلال تعزيز تنظيم وعمل مرافق ومصالح الاستعجالات وتوحيد هياكلها.

وأضاف أن مصالح الاستعجالات يجب ان تكون مزوّدة بكافة المعدات اللازمة تلبية لتطلعات المواطنين. الذي ينتظر من القطاع الحصول على خدمات نوعية وظروف استقبال أفضل. بالإضافة إلى إنشاء شبكة التكفل الهرمي للإستعجالات وتعزيز نقاط الإستعجالات الجوارية وإعادة تنظيم فرق الإغاثة الطبية المستعجلة.

كما أشار الوزير على الأهمية التي تحظى بها الاستعجالات من خلال الشروع في إعادة تأهيل الاستعجالات وتطوير وتنظيم التكفل، بدء بتوحيد عيادات مرجعية للتكفل بالمواطنين جواريا، وكذا تخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية التي تشهد توافد من مواطنين للاستشارة بشأن أمراض يمكن التكفل بها على مستوى العيادات، مضيفا أن المستوى الجواري يعد بمثابة الحلقة الأولى للتكفل بالمريض.

وأكد الوزير، أن وباء كوفيد-19 كان له تأثير كبير على التخطيط الذي تم وضعه لتنظيم للإستعجالات، ورغم التأخير تم تحقيق إنجازات على مستوى ولاية الجزائر وتحديد العيادات المرجعية التي تعمل على مدار 24ساعة، والتي استفادت من إعادة التأهيل وتحسين مستوى الأداء.

كما تم تطوير مشروع شبكة التكفل بالاستعجالات على مستوى العاصمة لتكون العاصمة نموذجا سيتم تعميمه على باقي الولايات.

وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أنه سيتم اليوم التصديق على الشبكة التي ستسمح بتنظيم التكفل بالاستعجالات لتعميم النموذج على كل الولايات وينتظر من المسؤولين ضمان شروط الشبكة، وتشكيل لجنة تقييم لمراقبة تنفيذ العملية، مع إنشاء شبكة تنسيق بين المؤسسات الصحية ووضع آليات تنسيقية بين الولايات بهدف الانتقال إلى مرحلة نوعية للاستجابة لتطلعات المواطنين.