استقبل وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، النائب العام للمملكة العربية السعودية، الشيخ سعود بن عبد الله بن مبارك المعجب، الذي حل بالجزائر مرفوقا بوفد يضم إطارات من النيابة العامة.

واستعرض الطرفان خلال اللقاء، واقع علاقات التعاون بين البلدين ودرسا سبل تعزيزها كما تباحثا حول آليات تفعيل مذكرة التفاهم للتعاون القضائي، الموقع عليها بين الطرفين بتاريخ في 06 مارس/ آذار من السنة الجارية بالرياض، بما يخدم مصلحة البلدين.

وتميز اللقاء بتقديم عرض حول التنظيم القضائي الجزائري في شقه الجزائي لاسيما ما تعلق منه بالجهات القضائية ذات الإختصاص الوطني، أو الموسع في مجال محاربة الجرائم الخطيرة كجرائم الإرهاب وتبييض الأموال، والمخدرات والصرف والجرائم الماسة بالأنظمة المعلوماتية، كما تم تقديم عرض ثاني حول عمل الديوان المركزي لقمع الفساد.

مع تقديم حصيلة  حول  نشاط الديوان المركزي لقمع الفساد  قدمها مدير الديوان، مختار الأخضري و ذلك خلال الثلاث سنوات الماضية، كما تم عرض نشاطات الديوان على المستوى الدولي بخصوص انضمام مؤخرا  الى شبكة GlobE الخاصة بتبادل المعلومات بين سلطات القانونية المكلفة لمكافحة الفساد، والانخراط في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد، بالإضافة الى  المشاركة في عدة ملتقيات ومؤتمرات إقليمية ودولية، و كذلك   التعاون في مجال التكوين مع عدة منظمات وهيئات دولية من بينها  (UNODC OECD الإتحاد الأوروبي الجامعة العربية.).

كما تلقى النائب العام السعودي والوفد المرافق له، نبذة تعريفية حول القطب الجزائي الاقتصادي والمالي الذي أنشأ سنة 2020 مقره بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة ولديه اختصاص وطني، وهو مختص بالمتابعة والتحقيق والحكم في جرائم الفساد وتبييض الأموال، ومخالفة الصرف وجرائم التهريب الأكثر تعقيدا.

مع تقديم عرض حول القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال الذي أنشأ سنة 2021، مقره بالجزائر العاصمة، يخضع لمبدأ المطالبة، ولديه اختصاص حصري في جرائم معينة، وهي (المساس بأمن الدولة والدفاع الوطني، ترويج الأنباء الكاذبة بغرض المساس بالنظام العام أو ذات الطابع المنظم، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الخاصة بالإدارات العمومية، الاتجار بالأشخاص أو الأعضاء أو تهريب المهاجرين، جرائم التمييز ولخطاب الكراهية).