درست الحكومة الجزائرية في اجتماعها، أمس الخميس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، مشروعين تمهيديين قدمهما وزير العدل عبد الرشيد طبي.
ويتعلق الامر بكل من مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل، من أجل تعزيز الوحدة الشعب الجزائري، وكذا مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلال الإجتماع الذي جرى بقصر الحكومة، قدم وزير العدل حافظ الأختام عرضا مشروعًا تمهيديًا لقانون يتضمن تدابير خاصة للمّ الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية.
ويهدف هذا المشروع إلى أخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا. وذلك انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
وبمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال إقترح مشروع هذا النص، تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية.
أمّا في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فقد عرض وزير العدل مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05 ــ 01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 المتعلق بهذه الإشكالية.
وفي هذا السياق، يندرج تعديل هذا القانون في إطار مواصلة تكييف تشريعنا الوطني مع المعايير الدولية الجديدة في مجال مكافحة تبييض رؤوس الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، الموصى بها من طرف مجموعة العمل المالي الدولية “GAFI”، وكذا تبعا للتطور السريع ومتعدد الأشكال لهذه الجريمة وظهور تقنيات جديدة لتبييض الأموال.
وستتم دراسة مشروعَيْ النصين التمهيدين المذكورين خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.