دعا "أغابيتو مبا موكي"، وزير خارجية غينيا الاستوائية الذي تزخر بلاده بثروة نفطية، إلى إرساء "شراكة مربحة" بين افريقيا ودول العالم، معبرا عن استنكاره لجميع المحاولات الأجنبية الرامية إلى خلق الاضطرابات في  المناطق الغنية بالثروات الطبيعية، تمهيدا لدخولها والاستفادة منها.

وفي مقابلة حصرية مع وكالة الاناضول، رأى "موكي" إنه بإمكان مصر، بعيد الانتخابات الرئاسية الأخيرة، "استعادة عضويتها" في الاتحاد الإفريقي من خلال مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الذي يجتمع لبحث الامر في الـ25 من الشهر الجاري بحضور غينيا الاستوائية، العضو الدائم به.

وعن الوضع الاقتصادي في بلاده، أشار الوزير إلى أن غينيا الإستوائية في طريقها لان تصبح من "الدول الناشئة" بحلول العام 2020.

وإلى المقابلة : -

س: تستعد غينيا الاستوائية للمشاركة في الاجتماع القادم لمجلس السلام والأمن التابع للإتحاد الإفريقي والمقرر انعقاده أواخر الشهر الجاري، بعد أن احتضنت في 2011 القمة 17 للإتحاد الإفريقي. ماذا عن التحضيرات؟

موكي:   التحضيرات تمضي بثبات. غير ذلك، استفادت غينيا الاستوائية من ثقة دول المنظمة الأعضاء لخلق أرضية حوار ومحادثات بخصوص المسائل الإفريقية الاستعجالية والهامة. الأمن، السلام، الاستقرار والأمن الغذائي والتعاون الجهوي، جميعها مسائل يتضمنها برنامج العمل، لإثارة اهتمام أكبر عدد من القادة الأفارقة المدعوين إلى العمل سويا لتحقيق الأمن في مفهومه الواسع، أمن دولهم، وبالتالي، أمن القارة.  

 س:  هل يتضمن جدول أعمال اللّقاء المرتقب إعادة تفعيل مجلس السلام والأمن لعضوية مصر في الإتحاد الإفريقي، وماهو الموقف الذي ستأخذه غينيا الاستوائية، العضو الدائم بالمجلس تجاه هذه المسألة؟

موكي:  بالفعل، سوف نتباحث بشأن هذا الأمر. وأعتقد أنه لا توجد مشاكل حول إعادة تفعيل عضوية مصر في هذه المنظمة الإفريقية، وذلك عقب الانتخابات الأخيرة. مصر تتوفر الآن على الشروط التي وضعها الإتحاد الإفريقي لتكون ضمن البلدان المكونة لأعضائه، بحكم توفّرها على حكومة منتخبة.

س: ماهي التدابير التي اتخذتها غينيا الاستوائية على الصعيد الأمني لمكافحة الإرهاب الذي تمارسه بوكو حرام؟ ثم ألا تخشون من أن يمتد الأمر إلى غينيا الاستوائية لقربها الجغرافي من نيجيريا والكاميرون حيث تتركز أغلب عمليات المجموعة المسلّحة؟

موكي: أنشطة بوكو حرام تشكل تهديدات حقيقية لجميع الدول الإفريقية، وهذه الأخيرة يجب أن تتحرك بصفة جماعية لصد هذه المجموعة المسلحة والحد من تأثيراتها السلبية على التنمية المستدامة، لأنه من دون ظروف أمنية مواتية، يصبح من الصعب المضي قدماً في طريق الإقلاع. أما بالنسبة للقمة المقبلة للإتحاد الإفريقي في مالابو (عاصمة غينيا الاستوائية)، فقد اتّخذنا جميع الاحتياطات الأمنية لانعقادها في ظروف جيدة.

 
 اس: العديد من الملاحظين يلمّحون إلى أنّ غينيا الاستوائية أصبحت تثير الأطماع بالنظر إلى ثرواتها النفطية وأنّ بعض الغربيين يستعملون السياسة وبعض "الأساليب الملتوية" لاستغلال ثرواتها الباطنية، ما رأيكم بخصوص ذلك؟

موكي: غينيا الاستوائية هو بلد مسالم،  وشاءت الأقدار أن يتوفر على موارد نفطية. ولكنه ليس البلد الوحيد الذي كان الحظ إلى جانبه، فبلدان أخرى من إفريقيا والعالم لديها نفس الوضع. من الطبيعي أن تثير هذه الدول المطامع بفضل ثرواتها النفطية. في المقابل، ما يبدو غير طبيعي وغير مقبول هو إثارة الاضطرابات تمهيدا للوصول إلى الثروات واستغلالها. التعاون الدولي يجب أن يرتكز على شراكة مربحة لجميع  الأطراف، وغينيا الاستوائية تعترف بذلك.  

س: أين تضعون البلاد على رقعة العلاقات الدولية؟

موكي: غينيا الاستوائية بصدد القيام بعمل جيد، وتنظيم قمّة على هذا القدر من الأهمية وحضور مختلف الشركات متعددة الجنسيات فيه تأكيد للثقة التي تتمتع بها البلاد لدى المجموعة الافريقية والدولية. هي علامة نضج سياسي ودبلوماسي وشهادة حية على النجاح والتقدم الذي تحقّقه البلاد على عدّة مستويات.  

 س: القمة 23 للإتحاد الإفريقي الذي سينعقد أواخر شهر يونيو/حزيران الجاري في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية ستدور أشغاله حول محورين رئيسيين : الزراعة والأمن الغذائي. أي استراتيجية تتيح لغينيا الاستوائية ولإفريقيا تحقيق الاكتفاء الذاتي؟

موكي: غينيا الاسوائية بصدد التموقع لتصبح من الدول الناشئة بحلول العام 2020. الزراعة أداة مهمة لتحقيق ذلك، ومن هنا تأتي عملية حشد أموال كبيرة لتطوير القطاع الزراعي. نحن على اقتناع كبير بأنّ لا إقلاع من دون قطاع زراعي مربح ومتطوّر. وعلى المستوى القاري، يكفي أن تعلموا أنّ البلاد خصّصت 30 مليون دولار للفاو (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة) قصد إعانة بعض الدول الإفريقية التي تلاقي صعوبات، ومن هنا يمكن تبيّن المنطق الذي ترتكز عليه سياستنا  وأعمالنا الداعية إلى التضامن والتعاون الدولي لبناء غد أفضل للأمة وللإنسانية جمعاء. في المقابل، يتعين على الدول الإفريقية ضمان أمنها الغذائي للحفاظ على استقلاليتها.