أكد وزير المالية والتخطيط في الحكومة الليبية المؤقتة "كامل الحاسي" أن مخصصات مرتبات الأشهر الثلاثة الماضية أحيلت فعليا إلى مراقبات الخدمات المالية وكافة الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وتوقع الحاسى أن تشرع مراقبات الخدمات المالية والجهات العامة الممولة من الخزانة العامة إحالة حوافظ مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2019 للمصارف.

وقال الحاسي إن وزارة المالية والتخطيط أوفت بالتزاماتها حيال توفير الغطاء المالي لبند المرتبات والمهايا وما في حكمها من خلال التعاون مع مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء.

وأوضح وزير المالية أن الحكومة المؤقتة ما تزال تقترض من البنوك التجارية بما يضمن عدم انقطاع الخدمات على المواطنين في مختلف ربوع البلاد، بسبب عدم حصولها على درهم واحد من إيرادات النفط. 

وأشار إلى استحواذ المصرف المركزي بطرابلس على إيرادات النفط وبقية الإيرادات السيادية ويمنع إحالة أي مبلغ منها لمناطق شرق ليبيا حتى لتغطية بند المرتبات.

وأكد الحاسي أن الحكومة المؤقتة عبر رئيسها عبدالله الثني أقامت المشاريع ووفرت السلع والخدمات والأدوية بمليارات الدولارات بما يكفل أمن وكرامة المواطن.

وبارك وزير المالية في وقت سابق تحركات الجيش في طرابلس، مؤكدا أنها ستعيد الأمور إلى نصابها من خلال طرد الميليشيات المسلحة ومسانديها وداعميها والذي أثروا على حساب المواطن من خلال النهب الممنهج للمال العام.