أصدر أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا عددا من التوجيهات لمراقبي الخدمات المالية بالبلديات.

وتتضمن التوجيه التقيد بحظر تكليف مراقب مالي أو مساعد لأكثر من جهة، ومراعاة الدرجة الوظيفية للمرشح، بحيث لا تقل درجة المرشح لشغل وظيفة مراقب مالي عن العاشرة وألا تقل درجة المرشح لشغل وظيفة مساعد عن الدرجة الثامنة.

وبحسب التوجيه يكون المؤهل العلمي للمرشح وتخصصه في المجال المالي إضافة إلى اكتسابه خبرة علمية كافية.

ودعا وزير التخطيط مراقبي الخدمات المالية بالبلديات للاتزام بتدوير المراقبين الماليين ومساعديهم بحيث لا تتجاوز مدة تكليف أي منهم عن أربعة سنوات في ذات الجهة.