كشفت صحيفة "هيسبريس" المغربية عن وصول بعثة فرنسية إلى العاصمة الرباط و ذلك " من اجل العمل على "تلطيف الأجواء" ما بين الرباط وباريس عقب "أزمة الدِّيستِي" التي أثيرت في أعقاب توجّه أفراد من الشرطة القضائية نحو مقر السفارة المغربية لتسليم شكيب بنموسى استدعاء يطالب بحضور عبد اللطيف الحموشي أمام القضاء للبت في اتهامات بممارسة التعذيب من لدن الجهاز الاستخباراتي الداخلي للمملكة."

و أضافت الصخيفة المغربية ان و "ووفقا لمنابر صحفية فرنسية فإنّ الحاطين الرحال بالمغرب هم مسؤولون بـ "مديرية شؤون الفرنسيين المقيمين بالخارج" وكذا مدراء بوزارة العدل ضمن حكومة باريس، حيث يلتقي هؤلاء، وفق برنامج التحركات، مع مسؤولين مغاربة لـ "تدارك مكامن الخلل التي طفت مؤخرا على الساعة وأعاقت الاستمرار العادي للتعاون المغربي الفرنسي في أكثر من مجال".

وعرفت العلاقات المغربية - الفرنسية أكبر أزمة لها منذ عقود في فبراير (شباط) الماضي، عندما جرى استدعاء مدير المخابرات الداخلية من طرف قاضي تحقيق فرنسي من أصل جزائري للاستماع إليه في شكوى تقدم بها تاجر مخدرات فرنسي من أصل مغربي محكوم عليه في المغرب بالسجن مدة عشر سنوات، والذي جرى ترحيله إلى فرنسا لاستكمال عقوبته، مدعيا أن الاعترافات التي حكم عليه على أساسها جرى انتزاعها منه عن طريق التعذيب، بيد أن السجين له سوابق في تبييض الأموال في فرنسا، وكان خلال اعتقاله بالمغرب متابعا في حالة إفراج مؤقت في قضية مخدرات في إسبانيا، إلا أن المستفز في استدعاء مدير المخابرات الداخلية المغربية هو الطريقة التي جرت بها العملية، حيث جرى استغلال مشاركته في وفد أمني عالي المستوى برئاسة وزير الداخلية المغربي محمد حصاد لحضور مؤتمر أمني إقليمي، عبر إرسال فرقة أمنية، يرتدي عناصرها سترات واقية من الرصاص، إلى إقامة السفير المغربي لجلب مدير المخابرات المغربية للتحقيق.

وفي سياق ذلك، ظهرت شكويان في نفس الموضوع، واحدة لمحكوم في أحداث شغب وقعت في مخيم «أكديم إزيك» في محافظة العيون، كبرى مدن الصحراء، التي قتل فيها 11 رجل أمن والتمثيل بجثتهم، والثانية لملاكم سابق حوكم في المغرب بتهمة النصب والاحتيال بسبب أخذه مبالغ مالية من ضحاياه مقابل وعود بتسهيل تهجيرهم إلى فرنسا..