وقعت حكومة الوفاق الليبية وتركيا اتفاقية حول الحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط يمكن أن تعقد نزاعات أنقرة حول استكشاف الطاقة مع دول أخرى.

ولم تعط تركيا التي أعلنت الاتفاق والصفقة بشأن توسيع التعاون الأمني والعسكري يوم الخميس أي تفاصيل عن مذكرة التفاهم بينهما ولم تحدد أين تلتقي المياه التركية والليبية.

حيث قال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة:"هي مذكرة تفاهم تعنى بالحقوق البحرية، وتحمي السيادة الليبية في ما يتعلق بالمناطق البحرية للدولتين المتقابلتين وتحدد حقوق كل منهما، ومكاسبنا فيها حماية هذه المنطقة وسيادة ليبيا على منطقتها وفقا لما حدده قانون البحار الدولي".

وأضاف "نأمل ألا تقلق هذه الاتفاقية الاتحاد الأوروبي، فالدول المقابلة التي لم يتم الاتفاق معها، نحن على استعداد للاتفاق معها لتحديد المناطق البحرية، خاصة وأن اللجوء إلى قواعد القانون الدولي أمر حضاري".

وتعتمد الاتفاقية على مبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة، وهي وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، منطقة بحرية تمارس عليها دولة حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية. وتمتد إلى مسافة 200 ميل بحري مقيسة من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الإقليمي من أحد أوجه التطور الهامة التي استحدثتها اتفاقية البحار الجديدة من أجل تحقيق التوازن بين مختلف المصالح.

هذا الإجراء أثار ردود فعل داخلية و خارجية،أمهلت اليونان السفير الليبي في أثينا حتى موعد أقصاه الخامس من كانون الأول/ديسمبر، لتقديم إيضاحات لبلادها حول الاتفاق العسكري الذي أبرم بين حكومة الوفاق في طرابلس وتركيا، حيث استدعت الخارجية اليونانية سفير ليبيا في أثينا لطلب "معلومات عن مضمون الاتفاق العسكري، بحسب ما أفاد مصدر دبلوماسي يوناني، اليوم السبت.

وقال المصدر لفرانس برس إن أثينا أعربت عن "استيائها" من هذا الاتفاق وطلبت من سفير ليبيا "تزويدها معلومات" في موعد أقصاه الخامس من كانون الأول/ديسمبر تحت طائلة "طرده".

والخميس، طلبت أثينا أيضا من السفير التركي في اليونان تزويدها معلومات في هذا الصدد، وفق المصدر نفسه.

وأكدت تقارير يونانية أن التوقيع على المذكرة يرتبط بشكل كبير بإرسال تركيا في 13 نوفمبر 2019 وثيقة إلى الأمم المتحدة تحدد الإحداثيات التي تعتبرها المنطقة الاقتصادية الخالصة التركية. وأضافت أنه بوضع ليبيا في اللعبة، فإن الجانب التركي يحاول إعطاء الشرعية لنفسه وفي الوقت نفسه يعطي الانطباع بأن قراره ليس عملا أحاديا، وإنما هناك نوع من الاتفاق مع دول المنطقة، ومع ذلك، فإن هذه هي الخطوة الوحيدة التي تمكنت تركيا من القيام بها، حيث أن كلا من اليونان وقبرص قد ربطتا اتفاقياتهما مع دول في المنطقة وهي مصر وإسرائيل ولبنان.

من جانبها،أدانت مصر الإعلان عن توقيع مذكرتيّ التفاهم بين تركيا وحكومة السراج، وحسبما قالت الرئاسة التركية فهو تعاون في مجال التعاون الأمني، وفي مجال المناطق البحرية.

وزعم الخطاب أن لتركيا الحق في مناطق بحرية جنوب جزيرة رودس اليونانية، وهو الأمر الذي يتجاهل تمامًا وجود جزيرة يونانية في جنوب غرب بحر إيجه وهي دوديكانيسي، بجانب جزيرة كريت الكبيرة، وهما جزيرتان تقعان بين تركيا وليبيا بالبحر المتوسط.

من ناحية أخرى،قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان الليبي، طلال الميهوب، عن الاتفاق الأمني الجديد الذي وقعته حكومة الوفاق مع تركيا، يعد تطوراً خطيراً للتدخلات التركية في ليبيا، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية ما هي إلا غطاء لمزيد من تسليح الميليشيات الموالية للوفاق، ومحاولة لنجدتهم خاصة بعد الهزائم المتتالية في مواجهة الجيش الليبي بمعركة طرابلس، كما أنه بوابة لتعزيز سلطة الإخوان وبالتالي تثبيت أقدام تركيا في ليبيا.

وتوقع الميهوب في تصريح لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت" أن ترسل تركيا خلال الأيام القادمة مزيداً من شحنات الأسلحة والمقاتلين إلى الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، براً وجواً، وذلك في محاولة لإعادة إحيائها على أمل مساعدتها في تغيير مسارك المعارك لصالحها، خاصة بعد انهيارها أمام ضربات الجيش الليبي وفقدانها لأغلب آلياتها العسكرية.

ويرى مراقبون بأن التموضع العسكري التركي في ليبيا هو رغبة تركية قديمة لتضمن لنفسها فرصة في جهود إعادة الإعمار والتي قد تحقق جزءًا من التوازن للاقتصاد التركي المهزوز، فضلاً عن النفط الليبي في أراضي ليبيا، ويضاف لكل ذلك دعم الإخوان المسلمين والميليشيا الموالية لها بما يخدم مشروع أردوغان لإحياء العثمانية الجديدة ودعم جماعات الإسلام السياسي بالمنطقة، والاقتراب من الحدود المصرية وإرباك وإزعاج القاهرة.