أكدت المبعوثة الأممية لليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن البعثة الأممية لم تكن مطلعة على اتفاق النفط الأخير بين الجيش ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.

وقالت وليامز لصحيفة الشرق الأوسط "لم تكن البعثة مطلعة على الاتفاق"، وشددت على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "ترحب بقرار المؤسسة الوطنية للنفط، القاضي برفع القوة القاهرة عن بعض الحقول والموانئ النفطية، واستئناف إنتاج واستيراد النفط في الحقول والموانئ الآمنة، لما في ذلك من أهمية في التخفيف من معاناة الشعب الليبي الذي ظل يعاني منذ فرض إغلاق هذه الحقول والموانئ" وشددت "على أهمية تأمين كافة الحقول والموانئ النفطية، تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، وإخلائها من المقاتلين والمرتزقة، مما يسمح بإعادة استئناف عملها بصورة آمنة ومستمرة"؛ مضيفة أن البعثة تأمل من جميع الأفرقاء الليبيين "تحييد مقدرات وموارد الشعب الليبي عن النزاع القائم؛ لأنه في نهاية المطاف، وحدهم الليبيون من مختلف المناطق والمشارب، من يدفع ثمن الانقسام الحاصل في المؤسسات السيادية".

وشددت وليامز "على ضرورة أن تصرف موارد النفط بطريقة عادلة وشفافة. لذلك تبذل جهوداً حثيثة ومستمرة في المسارات الثلاثة، بما فيها المسار الاقتصادي والمالي. وقد حققت البعثة تقدماً ملموساً في هذا المسار، برز في اللقاء الثالث الذي عقد يوم 17 سبتمبر؛ حيث جرى مناقشة التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، ومراجعة خريطة الطريق الخاصة بالسياسة الاقتصادية، وجهود الإصلاح الاقتصادي الجارية، بما في ذلك مراجعة حسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي، والجهود المطلوبة لمعالجة الأزمة المصرفية المتفاقمة، وتوفير الخدمات الحيوية، وتحقيق اللامركزية، وتلبية الاحتياجات الناشئة عن جائحة (كورونا)".

وأردفت أن البعثة رعت المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة، بين وفدي الجيش الليبي وحكومة الوفاق في الـ28 والـ29 من سبتمبر في مدينة الغردقة في مصر. 

وأضافت أن "البعثة ترحب بهذا التطور الإيجابي ضمن المسار الأمني العسكري" مردفة "نشعر بالامتنان للمشاركين من الطرفين لتحليهما بروح المسؤولية والشفافية، مما عزز الثقة المتبادلة وأكسب المحادثات تقدماً ملموساً، توجت بجملة من التوصيات المهمة التي سوف تعرض لاحقاً للنقاش على طاولة اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والتي نأمل أن تسهم في نهاية المطاف في التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار في ليبيا".

وفي إجابتها بشأن مستجدات الملف العسكري، وبالتحديد محادثات الغردقة، وعن أي اتفاقات ملزمة بوقف إطلاق النار، قالت "لطالما دفعت البعثة للمضي قدماً في تثبيت وقف إطلاق النار، وقد ساد المنطقة فعلياً وقف للأعمال القتالية، وإن بشكل غير رسمي. ولكنه هش وقابل للاهتزاز في أي لحظة".

ورأت وليامز أن البيانين المتزامنين من قبل رئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في 21 من أغسطس (آب) حققا تقدماً ملموساً على المستوى المحلي، واهتماماً على المستوى الدولي، من أجل البدء في محادثات جدية لتثبيت وقف إطلاق النار، ومن هنا أتت فكرة اجتماع الغردقة، واقترح الليبيون أنفسهم أن يتم عقده في مصر التي أبدت كل الاستعداد، وقدمت كل التسهيلات في سبيل إنجاح هذا اللقاء المهم وجهاً لوجه، بعد انقطاع طويل بين الطرفين.

وأوضحت وليامز أنها تؤمن بأن أغلب الأطراف الليبية "باتت مقتنعة اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن الحل في ليبيا يجب أن يكون سياسياً" مضيفة أن "جميع الوسائل الأخرى؛ خصوصاً الحل العسكري والضغط على الموارد، لم تجدِ نفعاً، وكانت نتيجتها مزيداً من معاناة الشعب الليبي؛ ولم يتبقَّ أمام الليبيين سوى الحل السياسي لحل خلافاتهم وانقسامهم، والانطلاق نحو بناء دولة تتسع للجميع، ويعيش أبناؤها بكرامة".

وأضافت "لعل الإعلانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب في 21 من أغسطس، حين دعا الجانبان إلى وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، وكذلك الاجتماعات التي تلت هذين الإعلانين، في كل من المغرب وسويسرا ومصر، مهدت الطريق أمام عقد جولة ثانية من المنتدى السياسي الليبي، والذي سوف يضم ممثلين عن كافة الفئات الليبية السياسية والمجتمعية. وهذا ما تعكف البعثة عليه الآن، ونحن في مرحلة التحضير لعقد هذا المنتدى في الأسابيع القليلة المقبلة".

وحول حظر التسليح في ليبيا قالت وليامز إن خروقات حظر التسليح في ليبيا "مستمرة من قبل عدد من الدول الأعضاء التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا، ولكافة الأطراف في ليبيا. قد تكون الوتيرة خفت في الفترة الأخيرة؛ لكن هذا لا يعني أنها توقفت. اليوم لدينا فرصة سانحة تلوح في الأفق لتوافق ليبي- ليبي حول إطار سياسي جديد شامل، يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وينهي حالة الحرب والانقسام الطويلة في ليبيا. وسيكون للمجتمع الدولي دور حاسم في جعل هذا الأمر ممكناً".

وطالبت وليامز المجتمع الدولي "بأن يفي بمسؤولياته، ويساعد على تأكيد احترام السيادة الليبية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، والتقيد التام بقرارات مجلس الأمن بشأن حظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة، وإيقاف تدفق المرتزقة الأجانب".