عادت الإحتجاجات صباح اليوم الإربعاء  ولليوم الثاني على التوالي الى أغلب الولايات التونسية ، وعرفت مدن وقرى داخلية مسيرات حاشدة ، وغلقا للطرقات والمنافذ ، وشهدت مدينة الرقاب من ولاية سيدي بوزيد رفع صور الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي الذي هتف محتجون أمس بحياته في ولايتي باجة وسيدي بوزيد،غرب البلاد.

وأغلق سائقو سيارات الأجرة  بالعاصمة المنافذ والطرقات المؤدية و المحيطة بمحطة باب عليوة ، في حين قامت قوات الأمن بمحاصرة المكان ،و في سياق متصل ،إنطلق إضراب عام في ولاية القصرين اليوم ، حيث شلت الحركة الإقتصادية والإجتماعية ، في حين إلتجأت فرع حركة النهضة بالجهة الى تبني مطالب المحتجين وشاركت في تنفيذ الإضراب ، وكانت مدينة تالة من ولاية القصرين عرفت ليلة أمس مواجهات بين المجتجين ورجال الأمن الذي إستخدموا الغازات المسيلة لدموع ، في حين أصيب شرطي بجراح، كما دخلت الإحتجاجات في ولاية القيروان يومها الثاني برفع شعارات تدعو الى إسقاط الحكومة ، وتتهم حركة النهضة الإسلامية بجرّ البلاد الى الإفلاس ،كما عرفت مناطق من ولاية المنستير على الساحل الشرقي ومنها مدينة جمّال ، شللا كاملا للحركة صباح اليوم

و أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل كبرى المنظمات النقابية في تونس تهمه للإحتجاجات الشعبية التي تشهدها حاليا مناطق عدة من البلاد ، ودعا  الحكومة الى التراجع عن فرض الأداءات والأتاوات على الفئات الشعبية المحرومة ,وقال الإتحاد أن موجة الاحتجاجات الشعبية المشروعة  تصاعدت ضدّ الإجراءات الجبائية التي اتخذتها الحكومة المؤقتة في الميزانية العامة للدولة لسنة 2014. وأدّت إلى قطع الطرق ومنع مصالح القباضات من استخلاص الإتاوات الموظّفة على العربات والسيارات، وأفضت في بعض الأحيان إلى تجاوزات في حقّ العاملين بهذا القطاع.

وعبّر الإتحاد عن تجديد رفضه لميزانية 2014 لما واكب صياغتها من تسرّع وتفرّد وما تضمّنته من إجراءات لا شعبية كانت سببا في اندلاع الاحتجاجات الجماهيرية.كما عبر عن  تفهّمه لغضب الجماهير الشعبية في العديد من الجهات ولرفضهم سداد الإتاوات التي أثقلت كاهلهم منذ عقود ولا زالت تثقلها دون سواهم.و دعا التونسيين إلى التعبير عن الاحتجاج بالأساليب الحضارية وفي المقابل مطالبته الحكومة الكفّ عن التعامل الأمني مع هذه الاحتجاجات.

وأكد الإتحاد العام التونسي للشسغل  على ضرورة مراجعة الحكومة القادمة هذه الميزانية بما يستجيب لمطالب هذه الشرائح الشعبية.كما جدد تأكيده على أن مسالة الميزانية هي قضية عامّة لابدّ من إعادة تطارحها مع الأطراف الاجتماعية ووفق تصوّر شامل لمنوال التنمية ولبرنامج اقتصادي واجتماعي يقطع مع ما تكرّس منذ عقود وجلب الويلات على شعبنا.

ومن جهتها ، قالت حركة نداء تونس،كبرى أحزاب المعارضة في تونس ، بقيادة الباجي قائد السبسي في بيان لها اليوم أن «د البلاد التّونسية تشهد حركة احتجاجيّة اجتماعيّة شاملة إثر القرارات العشوائيّة للحكومة المستقيلة ومنها تفعيل العمل بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الماليّة لسنة 2014 وخصوصا تلك المتعلّقة بالزّيادة في المعاليم الجبائيّة الموظّفة على العربات والشّاحنات وإثقال كاهل الفلاّحين في قطاع منهك وإدراج سياسات غير مدروسة تخصّ قطاع الأطباء » وأعلنت الحركة دعمها لكلّ الاحتجاجات الاجتماعيّة السلميّة وتبنّيها لمطالبها الرّافضة للقرارات الحكوميّة الأخيرة.كما جددت  مطالبتها بمراجعة قانون الماليّة لسنة 2014 الّذي وقع إقراره بتسرّع وخارج سياق التّوافق الوطني.

وأكدت رفضها لأيّة قرارات غير مدروسة تتعلّق بالأطباء أو القضاة أو غيرهم من القطاعات المهنيّة ويقع تفعيلها خارج أطر الحوار والتّفاعل المجدي.ودعت الحكومة الجديدة للتحلّي بالشّجاعة في إيقاف العمل بكلّ القوانين والقرارات العشوائيّة الّتي وقع اتّخاذها من طرف الحكومة المستقيلة.