كشف أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار دكتور محمد يونس، أن هناك فرقا بين الرسم و الضريبة، موضحا أن الضريبة تحتاج قانونا وهي بلا مقابل مباشر، بينما الرسم لا يحتاج قانونا بل قرارا من الجهة التنفيذية وهو عادة مقابل خدمة مباشرة.

وقال يونس، في تصريح لـ"بوابة أفريقيا الإخبارية"، "الخطأ هو أن من يفرض الرسم يفرضه على شيء أو خدمة لا يملكها أو لا يقدمها، فالدولار قانونياً هو ملك المصرف المركزي. صحيح أن إيرادات النفط من الدولارات هي ملك للحكومة، لكن الحكومة استبدلتها للمصرف المركزي بعملة محلية. أي أن الحكومة باعت الدولار للمركزي، وهذا يعني أن الدولار أصبح ملكا للمصرف المركزي،  إذن لا يحق للحكومة الآن فرض رسوم على شيء لا تملكه، صحيح سبق القيام بإجراء مماثل في السابق لكن لا يعني أبداً أنه صحيح و لا يجب أن يتخذ على أنه حُجة ليؤسس عليها نظراً لاختلاف المعايير، فمن غير المنطقي استخدام أداة للسياسة المالية (رسوم) لتحقيق أهداف لسياسة أخرى ليست مالية (تخفيض قيمة الدينار)، وهذا يعني إعطاء الدواء الخاطئ بسبب التشخيص الخاطئ للمرض".