أعلن وزير الشؤون العقارية والأملاك العامة الكونغولي، بيير مابيالا، أن شركة الدجى للإنعاش العقاري التابعة لمجموعة الضحى المغربية ستقوم بتشييد حوالي 10 آلاف وحدة للسكن الاجتماعي في العاصمة برازافيل وفي مدينة بوانت نوار العاصمة الاقتصادية لجمهورية الكونغو.

وأوضح  مابيالا أن هذه الوحدات السكنية تأتي لتنضاف إلى تلك الوحدات التي توجد قيد الإنجاز في أكبر مدينتين بالبلد والتي تندرج في إطار تأثيث المشهد الحضري الذي يمتد على مساحة تقدر ب40 هكتار، 20 هكتار لكل مدينة.

وأكد أن جدوى هذا المشروع تستدعي إشراك المصالح الإدارية المعنية وإحداث لجنة للتدبير العقاري الحضري واللجوء إلى مسطرة نزع الملكية من أجل المصلحة العامة ووضع الأراضي الصالحة للاستعمال رهن الإشارة.

وفي هذا الإطار، ذكر المسؤول الكونغولي بأنه سيتم تكليف لجنة للتدبير العقاري بإحصاء الأحياء الفقيرة بالمقاطعات الموجودة بالمدينتين من أجل استهداف المواقع التي وقع عليها الاختيار، موضحا أنه بالنسبة لمدينة برازافيل ستضع كل مقاطعة مساحة تقدر بهكتارين رهن إشارة وزارة الشؤون العقارية والأملاك العامة.

وأوضح الوزير الكونغولي أن إنجاز هذا المشروع الوازن والطموح سيضعنا أمام تحد يجب رفعه يتمثل في الإعداد العقاري قبل السكن.

وكان رئيس جمهورية الكونغو برازافيل  دينيس ساسو نغيسو،  قد أشرف، يوم الأحد الماضي، رفقة الرئيس المدير العام لمجموعة الضحى أنس الصفريوي، على وضع الحجر الأساس لوحدة لصناعة الإسمنت تابعة للمقاولة المغربية (إسمنت إفريقيا) بمنطقة ماكولا، على بعد 17 كلم من مدينة بوان نوار.

وقد كلف إنجاز هذه الوحدة، التي ستشيد على مساحة تقدر ب20 هكتار، غلافا ماليا يقدر ب20 مليار فرنك إفريقي. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لهذه الوحدة، التي ستمتد الأشغال بها 18 شهرا، 500 مليون طن سنويا، ما سيمكن قطاع الإسمنت الكونغولي من الرفع من إنتاجه إلى مليوني طن سنويا.

وحسب الصفريوي فإن سكان القارة الإفريقية الذين يصل عددهم حاليا إلى 600 مليون نسمة، سيتجاوز عددهم مليار نسمة سنة 2025، مشيرا إلى أن هذه القارة تتوفر على مؤهلات كبيرة ليس فقط في مجالي السكن وصناعة الإسمنت، ولكن في كل القطاعات.

وبخصوص برامج الإسكان التي سبق للمجموعة إطلاقها، قال  الصفريوي، في تصريحات صحافية، إن المشروع الأول هم السوق الإيفواري وبعده غينيا والكونغو برازافيل والكاميرون، موضحا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى إنتاج إجمالي يمثل ما بين 20 و 25 في المائة من رقم معاملات مجموعة الضحى خلال سنتين، أي ما يعادل 2 مليار درهم.