دعا 100 وزير وعضو مجلس دولة وناشط وأكاديمي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة إلى الاسراع في إنهاء ترتيبات الملتقى الوطني واعلان موعده بحيث لا يتجاوز الأول من مارس 2019 مع الأخذ في الاعتبار 4 ملاحظات أساسية.
وقال الموقعون على البيان إن "التحدي الأكبر أمام الملتقى الجامع هو نجاحه في تمكين الليبيين من ممارسة حقهم في انتخاب جسم تشريعي تتعزز شرعيته ليس فقط من خلال التفويض الانتخابي الجديد ولكن الأهم من خلال تقنين اللامركزية والعدالة في توزيع الموارد وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تركز على توفير الأمن وكذلك الخدمات والسلع بكفاءة وفاعلية وهو ما يمثل أهم مصادر الشرعية مما يمهد الظروف للتعامل مع الاستحقاق الدستوري".
ودعا الموقعين على البيان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة "إلى اختتام الترتيبات الخاصة بالملتقى والإسراع في إعلان موعد لانطلاقه بحيث لا يتجاوز الأول من مارس 2019 مع الأخذ في الاعتبار" توسيع "نطاق مشاركة البلديات والقيادات المحلية في الملتقى لتعزيز الملكية المحلية لمخرجاته وتحصينه ضد المفسدين على أن يعكس الملتقى أيضا ديناميات القوى المؤثرة في المشهد الليبي".
ودعا الموقعون على البيان إلى "الاستجابة لما أكدته مخرجات المسار التشاوري للملتقى على تعزيز اللامركزية الإدارية وعدم احتكار الحكومة المركزية لموارد الدولة" مع "الاستمرار بالعمل بالإعلان الدستوري مع تعديله بما يسمح بانتخاب الجسم التشريعي الجديد وفق أحد القوانين الانتخابية" (المؤتمر الوطني 2012ـ مجلس النواب 2014).
وشدد المجتمعون على عدم "تحويل الملتقى الوطني الجامع إلى مؤسسة اضافية أو بديلة واعتبار مخرجاته مطالب شرعية للشعب الليبي للخروج من مرحلة الفوضى الحالية وانهاء تنازع الشرعيات".