أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن نحو 100 ألف فلسطيني باتوا في عداد الشهداء والمفقودين والجرحى؛ بمن في ذلك المصابين بإعاقات طويلة الأمد، في اليوم الـ100 لجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وذكر المرصد، أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 31497 فلسطينيًا حتى مساء السبت، بمن في ذلك 12345 طفلًا، و6471 امرأة، بالإضافة إلى 295 عاملًا في المجال الصحي و41 من عناصر الدفاع المدني، و113 صحافيًا، فيما أصيب 61079 بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.

وأشار امرصد إلى أن أرقامه تشمل – بالإضافة إلى إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية – أعداد آلاف الضحايا ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة ومضى على وجودهم هناك أكثر من 14 يومًا، بما يشير إلى فرص عدم نجاتهم وفقدانهم بشكل نهائي.

وأوضح أنه ما يزال هناك مئات الجثامين الهامدة في الشوارع والطرقات، ويتعذر انتشالهم بسبب الهجمات الإسرائيلية المستمرة، والذين لم يتم حتى الآن حصرهم وإدراجهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.

وأفاد المرصد بأن نحو مليون و955 ألف فلسطيني نزحوا قسراً من منازلهم ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر ملجأ آمن لهم، أي ما نسبته 85% من إجمالي سكان القطاع، في الوقت الذي دمر فيه القصف الإسرائيلي المستمر نحو 69700 وحدة سكنية بشكل كلي، و187300 وحدة سكنية بشكل جزئي، مما يحرم النازحون قسرا من العودة إلى ديارهم من الناحية الواقعية والقريبة المدى.

وأوضح المرصد الحقوقي أن إسرائيل تتعمد تدمير وإلحاق الأضرار الجسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، بما يشمل حتى الآن استهداف 320 مدرسة، و1671 منشأة صناعية و183 مرفقًا صحيًا بينهم 23 مستشفى و59 عيادة و92 سيارة إسعاف، و239 مسجدا و3 كنائس، إضافة إلى 170 من المقار الصحافية والإعلامية.

وقال المرصد إن إسرائيل تصر على تصعيد هجماتها العسكرية التي تستهدف فيها المدنيون الفلسطينيون بشكل عمدي، وتوسيع رقعتها الجغرافية لتطول كافة مناطق قطاع غزة، متسببةً بالنزوح القسري للغالبية العظمى من السكان، وتركهم دون تأمين أي مراكز للإيواء تتوافر فيها مقومات الحياة والأمان، ما ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب الانتهاكات الجسيمة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، التي تصب جميعها في إطار تنفيذ إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية ضد القطاع وسكانه.

وأكد الأورومتوسطي، أن استهداف إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق للأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية، يعد شكلا من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، ويصنف على أنه جريمة حرب وفقا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.

إلى جانب ذلك، فإن إلحاق الأضرار الجسدية والروحية الخطيرة بالمدنيين، بما يشمل تدمير ثقافتهم وتراثهم وهويتهم التاريخية، يعد شكلا من أشكال الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (1948)، والسوابق القضائية ذات الصلة.

وذكر الأورومتوسطي أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات كوسيلة وقائية ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.

وشدد المرصد على أهمية الخطوة التي أقدمت عليها جنوب أفريقيا بتقديمها شكوى ضد إسرائيل واتهامها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، معتبرا إياها سابقة تاريخية وخطوة أولى في مسار مساءلة إسرائيل على المستوى القضائي الدولي وكسر حصانتها ومحاسبتها عن جرائمها التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الدعوى شكلت ضغطا حقيقيا على إسرائيل، وأنه سيكون لها مزيد من التبعات السياسية والحقوقية والأخلاقية المكلفة بالنسبة لإسرائيل وحلفائها، خاصة إذا ما قررت المحكمة باتخاذ التدابير العاجلة المؤقتة، كمرحلة أولية.

وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى تحقيق دولي في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل عدوانها العسكري على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولين عن جرائمها، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.