تدخل الاتفاقية التجارية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" الضخمة حيز التنفيذ هذا العام بعد أن صادقت أستراليا عليها الأربعاء وأزالت آخر العقبات من أمامها.

وقبل ساعات على انتهاء مهلة إدارية نهائية، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته وقعت على الاتفاقية التي تضم 11 دولة.

وكانت الاتفاقية قد شهدت ولادة صعبة وبدا أنها تتخبط عندما سحب الرئيس دونالد ترامب المشاركة الأمريكية.

لكن اليابان قادت جهدا دبلوماسيا من وراء الستار، ما أبقى على نسخة مخففة منها حية بين بقية الأعضاء، على أمل أن يحدث تغيير في واشنطن ذات يوم يتيح للولايات المتحدة الانضمام مجددا.

وحتى من دون مشاركة أكبر اقتصاد في العالم، فإن هذه الاتفاقية توصف بأنها عنصر تغيير.

فهي تضم العديد من الاقتصادات السريعة النمو والتي تشكل نحو 14 بالمئة من التجارة العالمية، وقد تم تصميمها بطريقة تحدث توازنا مع نهج الصين الذي يتبع مقاربة أن "القوة على حق" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.