في مثل هذا اليوم 11 مارس من العام 2014 صوت المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) اعلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء علي زيدان وتعيين وزير الدفاع عبد الله الثني رئيسا مؤقتا للوزراء.

وقال النائب في البرلمان محمد عماري زايد إن "المؤتمر أقال حكومة علي زيدان ب124 صوتا من أصل 200 وهو النصاب الدستوري الذي تتطلبه العملية".

وأضاف إن "المؤتمر صوت لتكليف وزير الدفاع في الحكومة المقالة عبد الله الثني بتصريف أعمال الحكومة لمدة أسبوعين حتى يتم اختيار رئيس جديد للحكومة خلال هذه المدة".

وكان زيدان انتُخب لمنصب رئيس وزراء ليبيا من قبل المؤتمر الوطني العام يوم 14 أكتوبر 2012 بعد فوزه بعدد 93 صوت على منافسه "الحراري" الذي حصل على 85 صوتاً. وتولى المنصب في 14 نوفمبر بعد موافقة المؤتمر على تشكيلة حكومته وتأديتها اليمين الدستورية. وهو أول شخصية ليبية تقوم  بعد أحداث سبتمير 2011 بتشكيل ما سميت حكومة وفاق وطني بتقديم 27 وزارة في الحكومة الجديدة

وبعد عدة محاولات فاشلة على مدار أشهر، نجح المؤتمر الوطني العام في حجب الثقة عن وزارة زيدان في 11 مارس 2014 بعد أن صوت 124 نائبا من مجموع 127 حضروا جلسة حجب الثقة. وكان يتعين لسحب الثقة من الحكومة توفر أغلبية 120 صوتا من جملة 194 نائبا. قرر المؤتمر تكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بتسيير الأعمال إلى حين اختيار رئيس وزراء جديد. وتمت عملية حجب الثقة بعد ساعات من فشل الحكومة في منع ناقلة نفط تحمل علم كوريا الشمالية من مغادرة ميناء السدرة بعد تحميلها كمية من النفط دون موافقتها وتحت حماية مسلحين تابعين لما تعرف بـحكومة برقة.

وعلي زيدان من مواليد ودان 1950 ولد في عائلة كانت تحترف التجارة، واحترف العمل الدبلوماسي بعد دراسته العلوم السياسية والعلاقات الدولية، لكنه قرر في سنة 1980، أن ينضم إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا والتي كانت حركة معارضة للنظام الجماهيري تنشط في الخارج وترتبط بأجهزة مخابرات عدة في الغرب 

 تعرض زيدان  في 10 أكتوبر 2013 للاختطاف من قبل ميليشيا مسلحة تعرف باسم غرفة عمليات ثوار ليبيا حيث قام مسلحون تابعون لها بخطفه من الفندق الذي يقيم به في طرابلس ليتم تحريره بعد ساعات.

وقال زيدان ان هذا الامر وراءه مجموعة سياسية معينة تسعى للاطاحة بالحكومة وتستعمل كافة الاساليب رافضا  تسمية هذه المجموعة، وأضاف «المجموعة السياسية لا اريد أن اسميها، لكنها المجموعة السياسية الوحيدة التي تسعى للاطاحة بالحكومة بالقوة، بالديموقراطية، بدون الديموقراطية، بأي شيء، وسأسميها في المؤتمر الوطني العام وسأتحدث عنها وسأسميها في الداخل»

وردًا على سؤال عمّا اذا كانت هذه المجموعة اسلامية متطرفة، اجاب: لا اريد أن اعطيها هذا الوصف، المهم هي مجموعة من بداية المؤتمر وحتى اليوم لا هم لها سوى الاطاحة بالحكومة بأي صفة من الصفاتواوضح رئيس الوزراء الليبي أن مختطفيه اقتادوه الى مركز مكافحة الجريمة حيث تم التخاطب معه بطريقة سيئة. وقال; ساروا الى مكان يسمى جهاز مكافحة الجريمة يوجد فيه واحد اسمه عادل السيد وجاءني هذا الشخص ايضًا وتكلم معي بلغة سيئة، وبعد ذلك تداعت الاحداث الى أن خرجتوقال زيدان إن مختطفيه تطرقوا معه ايضاً الى قضية القيادي في تنظيم القاعدة ابو انس اليبي الذي اعتقلته قوات اميركية  في طرابلس، في عملية قالت الحكومة الليبية إنها لم تكن على علم مسبق بها.

شهدت فترة حكم زيدان إستفحال الأزمة الأمنية والسياسية ، كما شنت عليه جماعة الإخوان حملة شعواء بتهمة التورط في عملية نفذتها قوة أمريكية للقبض على الإرهابي نزيه عبد الحميد الرقيعي المكلى بإسم  أبوأنس آلليبي أخصائي الكمبيوتر بتنظيم القاعدة في وسط العاصمة طرابلس في 5 أكتوبر 2013 وقبل ذلك بأسابيع قليلة  انتقدت  جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، زيارة  أداها زيدان إلى القاهرة، واعتبرها “مباركة” لما وصفه بـ “الانقلاب “في مصر، و”خلطا للأوراق” بشأن القضايا الداخلية.

ورأى حزب العدالة والبناء المرتبط بالمحور التركي القطري  في بيان  أن الزيارة “تأتي في إطار مناورة سياسية لخلط الأوراق وإشغال الرأي العام عن القضايا الداخلية”، معبرا في الوقت نفسه عن “استيائه” منها.

وقال الحزب، إن زيارة زيدان جاءت “لصرف النظر عن الحكومة في ظل ما تواجهه من انتقادات متكررة وتهديدات بسحب الثقة منها”، مضيفا : “رغم مشكلات الحدود التي تواجهها البلاد فإن القضايا الداخلية لليبيا تعتبر أكبر”.

لكن زيدان قال إن هذه الزيارة تأتي في إطار بحث ملف أمن الحدود وملف رموز النظام السابق الموجودين في مصر ،وأضاف أن “ما يحدث في مصر شأن داخلي ونحن لا نتدخل في الشؤون الداخلية، ونعتبر التدخل في الشأن الداخلي أمرًا لا ينبغي أن يكون ونحن لا نؤيد طرفًا على حساب آخر، فمصر أيضا لم تؤيد طرف على حساب طرف في ليبيا ونحن لن نفعل مثلما كان يحدث في عهد معمر القذافي ”. وفق تعبيرهوحاول الإخوان في عدة مناسبات سحب ثقة المؤتمر الوطني العام عن حكومة زيدان لكنهم فشلوا ، وفي 21 يناير 2014 قدم الوزراء الخمسة التابعون لحزب العدالة والبناء (ذراع جماعة الإخوان في ليبيا)، استقالتهم من حكومة علي زيدان، وتأتي هذه الخطوة بعد فشل أعضاء المؤتمر الوطني العام في التوصل إلى اتفاق لحجب الثقة عن الحكومة.وأعلن حزب العدالة والبناء الليبي، إن وزراءه الخمسة سيستقيلون من حكومة رئيس الوزراء، علي زيدان، ومن بينهم وزير النفط، محملين الطرف الداعم للحكومة (في المؤتمر) المسؤولية كاملة.

وقال في بيان على صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن الحكومة فشلت "في إنجاز أهم استحقاقات المرحلة"" ومعالجة الأحداث في الجنوب ومدن أخرى، وإن "كل ذلك يعزز ثقتنا في أن هذه الحكومة غير قادرة على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان.

وكان زيدان قد اتهم أمام المؤتمر جماعة الإخوان المسلمين وجماعة إسلامية أخرى في اجتماع المؤتمر الوطني بمحاولة إسقاط حكومته من خلال إجراء اقتراع على الثقة فيه في البرلمان.