وطالب رؤساء الكتل البرلمانية بالغرفة السفلى للبرلمان، من النواب المعنيين بالإفصاح عن نوعية القضايا المتابعين فيها، قبل إحالة ملفاتهم على لجنة الشؤون القانونية للبث فيها. ومن أبرز النواب بهذا القرار هو النائب "ر.ب" الذي مثل شهر مارس/آذار الماضي أمام القضاء، غير أنه تم إرجاء جلسة المحاكمة بسبب تمتع هذا الأخير بالحصانة البرلمانية.
وتحدد المادة 129 من الدستور الجزائري المعدل سنة 2020، حصانة النائب بالبرلمان بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه حسب الدستور.
وتنص المادة 130 من دستور الفاتح من نوفمبر، أنه يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، وتقول المادة ذاتها إنه وفي حال التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار، إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.