في مثل هذا اليوم 12 مارس 2011، دعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن الدولي لفرض حظر جوي على ليبيا بزعم حماية المدنيين، مشددين في الوقت نفسه على رفضهم أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا، وتضمن القرار العربي نزعا للشرعية عن نظام الرئيس الراحل معمر القذافي.

وقرر وزراء الخارجية العرب التوجه للأمم المتحدة بطلب فرض حظر جوي على ليبيا والبدء باتصالات مع المجلس الانتقالي الليبي المؤقت.

وقال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية، إن الجامعة قررت  أن "الجرائم" الخطيرة والانتهاكات الكبيرة التي ارتكبتها الحكومة الليبية ضد شعبها قد جردتها من شرعيتها.

وشارك في الاجتماع وزراء خارجية 11 دولة هي الاردن والامارات والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت ومصر واليمن، اما بقية الدول الاعضاء في الجامعة فيمثلون على مستوى ادنى.

وقال وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي إن هناك دولا لم يذكرها، تحفظت على القرار رافضة التدخل الأجنبي في ليبيا، وأكد أن قرارات المجلس اتخذت بالـ «توافق». وقالت مصادر لقناة «لجزيرة»، إن الدول التي تحفظت هي سوريا والسودان والجزائر.

ولم تحضر ليبيا هذا الاجتماع  بعد أن  قررت الجامعة العربية تعليق مشاركتها في اجتماعاتها احتجاجا على  ما وصفته بعنف النظام الليبي في مواجهة المتظاهرين المطالبين بالديموقراطية.

وقبيل بدء الاجتماع طلب وفد من المجلس الوطني الانتقالي الليبي، التقى الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، من مجلس وزراء خارجية الجامعة العربية الاعتراف بهم كممثل لبلادهم كما دعوه الى الموافقة على فرض منطقة حظر جوي.

وقالت عضو الوفد تهاني سليمان مبارك للصحفيين بعد اللقاء "جئنا من ليبيا بتفويض مكتوب من المجلس الوطني الانتقالي الليبي للقاء الأمين العام للجامعة العربية، لنقل مطالبنا الى وزراء الخارجية العرب، واتخاذ قرارات رادعة ضد نظام القذافي لوقف سفك الدماء".

وأضافت تهاني "طلبنا من الأمين العام للجامعة العربية الاعتراف بالمجلس الانتقالي برئاسة مصطفى عبدالجليل، ووضع علم الاستقلال الليبي بدلا من العلم الحالي".

وبحسب أعضاء الوفد، فإن الأمين العام اكد خلال اللقاء على وقوفه بجانبهم، لكنه قال "ان موضوع العلم سابق لأوانه مشيرا الى ضرورة الاعتراف به عالميا، في ظل وجوده بالأمم المتحدة".

وأشار خطاب المجلس الانتقالي المذيل بتوقيع منسق الإعلام والثقافة بالمجلس المحلي لمنطقة بنغازي محمد عمر فنوش الى "التحام الشعوب مدعومة بثوراتها، مطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية والتنمية وصولا للانسان الحر" معتبرا ان "ثورة الشباب، ثورة 17 فبراير رديفة لثورة الياسمين وثورة 25 يناير".

وألقى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، الذي ترأست بلاده تلك الدورة لمجلس وزراء الجامعة العربية، كلمة موجزة في بداية الاجتماع اكد فيها ان "الأحداث الدامية والمؤسفة في ليبيا تستدعي العمل السريع للحؤول دون إراقة مزيد من الدماء".

وأضاف "لا يمكن للمجلس (الوزاري للجامعة) أن يبقى من دون تحمل مسؤولياته إزاء هذه الأحداث" .

ودعا الى "تدخل عربي بالتوافق مع الشرعية الدولية" وشدد على ضرروة "اتخاذ قرار الآن قبل أن تتجاوزنا الأحداث".

ودعا الأمين العام للجامعة، في مقابلة مع مجلة دير شبيغل الألمانية، إلى فرض منطقة للحظر الجوي في ليبيا واعرب عن امله في ان يكون للجامعة العربية "دور" في إقامتها.

وقال عمرو موسى في هذه المقابلة "أتحدث عن تحرك انساني. تتعلق المسالة مع منطقة حظر جوي بمساندة الشعب الليبي في نضاله من اجل الحرية وضد نظام تزداد غطرسته".

وكانت الجامعة العربية أعلنت من قبل أنها قد تدعم إقامة مثل هذه المنطقة، لكنها أكدت معارضتها أي تدخل عسكري في ليبيا.

وأدى موقف الجامعة العربية إلى إتخاذ قرار أممي بالتدخل العسكري في ليبيا لدعم المتمردين، وذلك بالاعتماد على تقارير إعلامية تبين لاحقا أنها كانت مفبركة وخاصة من خلال الادعاء بقصف طائرات النظام متظاهرين سلميين، واغتصاب الجيش للنساء، وجلب مرتزقة أفارقة للتصدي للاحتجاجات والقتال ضد المسلحين 

وقامت قطر وجماعات الإسلام السياسي والجامعة العربية بدور مفصلي في تأزيم الأوضاع في ليبيا والوصول بها إلى الوضع الحالي.