خرج مؤتمر وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الإثنين، الذي حمل عنوان "بحث آليات تجديد الخطاب الديني" بـ13 توصية في هذا الصدد.

المؤتمر، الذي استمر ليوم واحد، شهد حضور وزيرين وبعض العلماء والمفكرين والمثقفين والفنانين وممثل عن الكنيسة، بينما غاب أي تمثيل للأزهر.

يأتي ذلك في الوقت الذي قاله فيه الأزهر، في بيان له، إنه سيعقد حوارا غدا الثلاثاء بمشاركة عدد من المثقفين والمفكرين والعلماء للتشاور والحوار حول "آليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الديني"، والتي نقاشها مؤتمر وزارة الأوقاف أيضا.

ومن أبرز من شارك في مؤتمر وزارة الأوقاف، اليوم، كل من شوقي علام مفتي الديار المصرية وخالد عبد العزيز وزير الشباب، وعبد الواحد النبوي وزير الثقافة، والممثل المصري محمد صبحي والأنبا أرميا ممثل الكنيسة، بحسب بيان لوزارة الأوقاف، من دون الإشارة إلى سبب غياب ممثل عن الأزهر.

وتحت عنوان "وثيقة الأوقاف الوطنية لتجديد الخطاب الديني"، وضعت توصيات المؤتمر أول تعريف رسمي لمعني تجديد الخطاب الديني الذي أثاره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة قائلة: "يعني تجريده مما علق به من أوهام أو خرافات أو فهمٍ غير صحيح ينافي مقاصد الإسلام وسماحته وإنسانيته وعقلانيته، صالحه المرعية، ومآلاتِه المعتبرة، بما يلائم حياةَ الناس، ويحققُ المصلحة الوطنية ولا يمس الأصول الاعتقادية أو الشرعية أو القيم الأخلاقية الراسخة"، بحسب بيان الوزارة الذي حصلت الأناضول علي نسخة منه.

وفي 12 توصية، بخلاف التعريف لمفهوم "تجديد الخطاب الديني"، ركزت وزارة الأوقاف علي ذكر وسائل عديدة لتنفيذ التجديد تتضمن "تبني خطاب ثقافي وفكري يدعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الحديثة، ويُرسخ مفاهيم الولاء الوطني في مواجهة تلك التنظيمات الإرهابية الدولية التي لا تؤمن بوطن".

ودعت التوصيات أيضا إلي أن "يتجه الخطابُ الدينيُّ المعاصر إلى إقناع العقل وتعزيز المشتركات الإنسانية، وترسيخ المعاني الوطنية" بجانب "بناء مناهجِ التربية الدينية على معاييرَ ومؤشراتٍ تعززُ الفهمَ الصحيح للدين ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة".

ودعت التوصيات إلى "تكوين الدعاة علميا ورُوحيا وسلوكيا .. والعمل على تحسين الأوضاع المادية للسادة الأئمة والخطباء".

وحثت التوصيات علي "تكوين مجموعات من الشباب والفتيات وتدريبهم والاهتمام بدراسة اللغات المختلفة وإتقان اللغة العربية"، إلى جانب "تنظيم دوراتٍ وندواتٍ ومحاضراتٍ دينية وثقافية دورية في كل ربوع الوطن" و"تخريج داعيات فقيهات" .

وفي مواجهة ما أسماه المؤتمر "الفكر المتطرف" دعت توصيات المؤتمر إلى "دعم قضايا العمل والإنتاج والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة".

ودعا المؤتمر كذلك إلى "توظيف بعض الأعمال الفنية والإبداعية لنشر القيم النبيلة"، وحثت التوصية الأخيرة على "أن تكون مبادئ الأخلاق والقيم الوطنية موضع اهتمام في جميع المراحل التعليمية".

واعتبرت وزارة الأوقاف التوصيات الثلاثة عشر"هي أهم التوصيات، غير أن هناك توصياتٍ أخرى عديدة عبر أوراق العمل المختلفة سننشرها لاحقا".

في السياق نفسه، يعقد الأزهر، غدًا الثلاثاء، لقاء مع عددٍ من المثقفين والمفكرين والعلماء من أجل التشاور والحوار حول "آليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الديني، تمهيدا لوضع أسس حقيقية وخطط جادة ورؤى عملية تحمي المجتمع من الفكر المتطرف ونزعات التحلل التي باتت تهدد الاستقرار والأمن المجتمعي"، بحسب بيان المؤسسة الدينية الأبرز في مصر والوطن والعربي.

وبحسب بيان الأزهر "من المقرر مشاركة عدد من أهم الإعلاميين والكتَّاب والمثقفين والأدباء بجوار علماء الأزهر في عرض رؤاهم ووجهات نظرهم في هذا الشأن".

وأشار الأزهر إلي أن "اللقاء يأتي في إطار جهود الأزهر الشريف المتواصلة لتجديد الفكر والخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة".

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى ما أسماها "ثورة دينية"، موضحا أن هناك "بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبا للغاية"، وثار جدلا لدي الرأي العام حول تعريف التجديد ووسائله.