في مثل هذا اليوم 13 مارس من العام 2016 أعلن المجلس الرئاسي الليبي المدعوم من الأمم المتحدة مساء السبت بدء عمل حكومة الوفاق الوطني، استنادا إلى بيان تأييد لها وقعته غالبية نواب البرلمان، بعدما عجزت هذه الحكومة عن نيل الثقة تحت قبة المجلس النيابي.
وطالب المجلس الرئاسي المنبثق من اتفاق الصخيرات . أعضاء في البرلمان المنتخب الجهات التي تتنازع السلطة في ليبيا بتسليم السلطة إلى حكومة الوفاق والمجتمع الدولي بحصر التعامل معها.
ولم تتضح كيفية ممارسة الحكومة الجديدة لعملها في ظل رفض الجهات التي تتنازع السلطة لها ولاتفاق السلام الذي انبثقت منه، وتواجد وزرائها وعددهم 18 في مناطق مختلفة من ليبيا، وسيطرة تحالف "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس.
وقال المجلس الرئاسي المكون آنذاك من تسعة أعضاء يمثلون مناطق ليبية مختلفة -في بيان صادر عنها- إنه يرحب ببيان "أغلبية أعضاء مجلس النواب، الذين اعربوا عن منحهم الثقة لتشكيلة حكومة الوفاق الوطني المقدمة لهم من المجلس الرئاسي".
وكان مئة نائب من بين 198 أعلنوا في وقت سابق في بيان دعمهم لحكومة الوفاق الوطني، متهمين نوابا آخرين بمنعهم من التصويت على منح الثقة لهذه الحكومة، التي من المفترض أن توحد السلطات التي تتنازع الحكم منذ أكثر من عام ونصف.
وفشل البرلمان المعترف به في أكثر من جلسة عقدها في طبرق في التصويت على منح الثقة بعدما لم يتحقق النصاب القانوني للجلسات.
واعتبر المجلس الرئاسي أن بيان النواب المئة يمثل "الضوء الأخضر لبدء عمل حكومة الوفاق الوطني".
وطالب بناء على ذلك "المؤسسات السيادية والجهات العامة في الدولة الليبية -وعلى رأسها المؤسسات المالية الرسمية- بالبدء بالتواصل فورا مع حكومة الوفاق الوطني؛ وذلك لوضع الترتيبات اللازمة لتسليم السلطة بشكل سلمي ومنظم".
كما دعا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى راسها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، "لإيقاف تعاملها مع أي سلطة تنفيذية لا تتبع حكومة الوفاق الوطني"، بحسب ما جاء في بيانه.
لكن أعضاء في الحوار السياسي الليبي أعلنوا رفضهم لما جاء في بيان المجلس الرئاسي
وقال هؤلاء في بيان  " نحن أعضاء الحوار السياسي الليبي تابعنا البيان الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والذي استند إلى تفسير مغلوط وخلط واضح لما ورد في بيان أعضاء الحوار السياسي الليبي الصادر بتاريخ العاشر من مارس 2016".
واعتبر الموقعون على البيان ، وهم ممثلو أحزاب وأعضاء في البرلمان المعترف به دوليا ، أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "محاولة للقفز على استحقاقات أساسية واردة في الاتفاق السياسي الليبي".
وجاء في البيان ان "ما ورد في بيان أعضاء الحوار السياسي الليبي عبر بوضوح عن أن حق منح الثقة للحكومة هو اختصاص أصيل لمجلس النواب وهذا يعلق منح الثقة على قرار يصدره المجلس بموجب لوائحه وأنظمته".
واعتبر الرافضون لما جاء في بيان المجلس الرئاسي أن " الوقت الطويل الذي مر منذ التوقيع على الاتفاق السياسي دون أن يتحقق أي تقدم ملموس هو دليل واضح على وجود مشاكل لم يفلح تجاهلها في تحقيق مقاصد الاتفاق " داعين في هذا السياق الى "ضرورة تحديد تلك المشاكل وإيجاد حلول لها ".
وتابع البيان ان " تطبيق الاتفاق السياسي ودخول حكومة الوفاق الوطني إلى طرابلس بطريقة سلمية يستدعي أن نوسع مفهوم التوافق الحقيقي ونقوم باعماله من خلال توسيع التوافق وإشراك الأطراف الرئيسة والفعالة في المشهد السياسي الوطني".
كما طالب البيان بعثة الأمم المتحدة " بتوخي الحيدة والالتزام بنصوص وآليات الاتفاق السياسي الليبي وعدم السماح أو الدعوة لتجاوز هذه النصوص أو القفز على الاستحقاقات بما فيها استحقاق التعديل الدستوري ومنح الثقة للحكومة".
وشهد المجلس الرئاسي بعد ذلك إنشقاقات ، وفشلت حكومته في نيل ثقة البرلمان ، وتحول الى رهينة بين أيدي الميلشيات ، كما عرف عجزا تاما في تنفيذ المعام التي أوكلت إليه وفق إتفاق الصخيرات الصادر في 17 ديسمبر 2015 ، وأغرق المؤسسات في الفساد ونهب ثروة الشعب ، ليصل أخيرا الى جلب المرتزقة وفرض الوصاية التركية على العاصمة طرابلس