في مثل هذا اليوم 17 مارس من العام 2011 أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار  رقم 1973 الذي شرّع باب العدوان على دولة ذات سيادة وأعطى الضوء الأخضر للتدخل الخارجي بهدف الإطاحة بالنظام القائم 

شاركت عدة دول غربية بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي من أبرزها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، لكن من جهة أخرى فقد أبدت بعض الدول الأخرى تحفظها  عليه، من أهمّها روسيا التي اعترض رئيس وزرائها فلاديمير بوتين بحدة شديدة على القرار، وألمانيا التي أبدى وزير خارجيتها قلقًا إزاءه هو الآخر.

وُوجِه قرار مجلس الأمن رقم 1973 ببعض الشكوك والمَخاوف الأخرى من أطراف مختلفة بشأن الأهداف الخفية من ورائه، ولذا فقد تكررت تصريحات البيت الأبيض ووزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ عدة مرات بأن الهجمات التي يُنظمها القرار لن تهدف إلى احتلال ليبيا أو استعمارها، وإنما ستكتفي بحماية المدنيين وصد قوات القذافي، بينما لن يَتدخل المجتمع الدولي في قضية تغيير النظام الحاكم أو خلع معمر القذافي من الحُكم.

وكانت فرنسا قدمت  - جنباً إلى جنب مع مؤيديها لبنان وبريطانيا - مشروع قرار إلى مجلس الأمن يُطالب بفرض حظر جوي على ليبيا، ويُتيح لتنفيذ ذلك وسائل عسكرية أكثر مما اقترح سابقًا

 وبناءً على هذا عقد المجلس الدولي يوم الثلاثاء 15 مارس أول جلسة له لمناقشة القرار،ثم الثانية في يوم الأربعاء 16 مارس التي حاولوا فيها مناقشة الأوضاع مجددًا، لكن بسبب انقسامٍ في المجلس واختلاف آراء دوله حول القرار فقد انفضت كلا الجلستان دون التوصل إلى شيء،

 وفي يوم الخميس 17 مارس 2011  بدأ مجلس الأمن بالتجهيز لإجراء تصويت حول اتخاذ القرار رقم 1973، ولذا فقد سافر وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إلى نيويورك بغية إقناع ممثلي الدول هناك بالموافقة على القرار وقبوله،

وتضمن نص القرار:

- حظر القرار كل رحلات الطيران فوق الأجواء الليبية بهدف حماية المدنيين، على أن تستثنى رحلات الإمدادات الإنسانية.

- مطالبة كل الدول الأعضاء بعدم السماح لأي طائرة ليبية -بما في ذلك الرحلات التجارية- بالهبوط أو الإقلاع من أراضيها.

- دعوة كل الدول الأعضاء إلى "اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية" لحماية المدنيين والمناطق السكنية التي تواجه تهديدا في ليبيا بما في ذلك بنغازي، في الوقت الذي يستبعد فيه القرار إرسال قوة احتلال بأي شكل على أي جزء من الأراضي الليبية.

ومن الجدير بالذكر أن استخدام عبارة "كافة الإجراءات الضرورية" ينطوي على القيام بإجراء منفرد من جانب دولة ما، أو بالتنسيق مع منظمات، بما في ذلك استخدام القوة العسكرية لحماية المدنيين.

وطالب القرار كذلك بوقف فوري لإطلاق النار، وهو ما يمكن أن يسمح معه -إلى جانب منطقة حظر الطيران- بعمليات قصف جوي لحماية المدنيين من القوات الموالية للعقيد معمر القذافي، ومطالبته ليبيا بضمان "مرور سريع وبدون عراقيل للمساعدات الإنسانية".

- تطبيق أقوى لحظر الأسلحة الذي شمله القرار الأممي السابق رقم 1970، مع إضافة أسماء أشخاص وشركات وهيئات أخرى إلى قائمة الحظر من السفر وتجميد الأصول.

- التجميد المفروض على الأصول ينطبق على كل الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يديرها نظام القذافي -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

- المطالبة بتجميد أصول المؤسسة الوطنية للنفط الليبية والبنك المركزي الليبي بسبب صلاتهما بالزعيم معمر القذافي.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنشاء لجنة من ثمانية أعضاء من الخبراء لمساعدة لجنة مجلس الأمن في مراقبة العقوبات، كما يطلب من الدول الأعضاء التنسيق فيما بينها، ومع الأمين العام لضمان تنفيذ هذا القرار.

تم الإعتماد في إصدار القرار على تقارير إعلامية مفبركة تضمنت تزويرا واضحا للأحداث من خلال نشر مزاعم مثل قصف الطيران الحكومي لمظاهرات إحتجاجية وسقوط مئات القتلى برصاص الأمن والجيش وإستخدام مرتزقة أجانب لقمع المتظاهرين ، كما تم تجييش الأبواق الإخوانية بتمويل قطري لإستغلال حمّى الربيع العربي آنذاك في تقديم المتمردين من الجماعات المتطرفة على إنهم ثوار سلميون يتعرضون للقتل من قبل القوات النظامية 

بدأ تنفيذ وتطبيق القرار رقم 1973 للمرة الأولى في صباح يوم الأحد 19 مارس، عندما بدأت طائرات فرنسية قصف قوات حكومية  مناطق حول مدينة بنغازي. ثم في اليوم التالي 20 مارس، تابعت القوات الفرنسية عملياتها، مما مهد الطريق للمتمردين  للزحف نحو أجدابيا مُحاولين استعداتها من الجيش الوطني بعد إطباق سيطرته عليها قبل ذلك ببضعة أيام وفي اليوم ذاته، بدأت 20 طائرة فرنسية بقصف كبير غطى مساحة قطرها 100 كم حول بنغازي مُستهدفة قوات النظام  المنتشرة هناك،وفي الوقت ذاته أخذت بارجات وغواصات أمريكية مُختلفة قرب السواحل بإطلاق صواريخ توماهوك - بلغ عددها بحلول نهاية الأسبوع الأول 110 صواريخ - نحو أهداف  حكومية في ليبيا،فضلاً عن هجمات أخرى استهدفت مقر القيادة  الرئيسي في باب العزيزيةوبعد استمرار العمليات العنيفة على هذا النحو  وزحف المتمردين  إلى أجدابيا، أعلنت قوات التحالف الدولي المُعادية للقذافي، أنها استطاعت دحر وتدمير الجزء الأكبر من قواته الجوية. لكن بالرغم من ذلك فقد أعلن التحالف أنه من المُتوقع أن تدوم العمليات العسكرية بهذا الشكل لمدة 3 أشهر إضافية.