تمثل القضاء على أزمة السكن الخانقة في الجزائر من بين أهم تحديات الحكومة المقبلة خاصة وأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة توعد على لسان الوزراء المتعاقبين على القطاع  بتمكن كل جزائري من الحصول على مسكن خلال السنتين المقبلتين.

وتوقع رئيس الكونفدرالية العامة لأرباب العمل –البناء والري والأشغال العمومية- بالجزائر   عبد المجيد دنوني أن تنتهي أزمة السكن في الجزائر في حدود ثلاث سنوات على أكثر تقدير، مرجحا أن تتجه استثمارات المؤسسات الجزائرية بعد اكتمال الورشات في الجزائر الى الاستثمار في السوق الافريقية الواعدة .

وأكد عبد المجيد دنوني في تصريحات للإذاعة الجزائرية أن سوق الترقية العقارية والبناء سيظل سوقا واعدا في الجزائر الى مدة 6 سنوات على أقصى تقدير، وسيتم خلالها التكفل بكل الطلبات في مجال السكن ضمن برنامج مليون سكن سنويا، مضيفا أن هذه السوق ستعرف تراجعا في السنوات القادمة، داعيا المؤسسات الوطنية التي اكتسبت خبرة كبيرة في هذا المجال الى ضرورة التوجه الى السوق الافريقية الواعدة .

وفي حديثه عن مشاكل قطاع السكن في الجزائر، جدد  دنوني دعوة الوزارة الوصية الى المساهمة في تخفيف ما وصفه بالعراقيل البيروقراطية التي تقف عائقا  في سبيل الاسراع وسلاسة انجاز السكنات في الجزائر. كما دعا الدولة الى تحرير القطاع  وفتح للمنافسة وتشجيعها ، وأشار إلى مقترحات  الفيدرالية للحكومة و من بينها  تخلي الدولة كليا عن الصيغ السكنية للمرقيين العقاريين  ومتابعتها بالمراقبة باستثناء صيغة السكن الاجتماعي  الذي شدد على ضرورة بقائه تحت وصاية الدولة

وحول مشكل الاسمنت في الجزائر، أكد  دنوني أن عجز الجزائر لا يتجاوز  5 مليون طن من الاسمنت حيث تنتج الجزائر  ما يقارب 19 مليون  طن ، فيما تحتاج الى 25 مليون طن لتغطية الحاجة الوطنية  مضيفا أن الجزائر بعد ثلاث سنوات سيكون لديها فائض بأكثر من 13 مليون طن سيكون جاهزا للتصدير  مرجحا أن تكون وجهته السوق الافريقية.