أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الجمعة، عن منح تونس قرضا جديدا بقيمة 225 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج قروض أقره لمساعدة هذا البلد على اجتياز مرحلة الانتقال السياسي.

وقال الصندوق في بيان إن مجلس إدارته الذي يمثل الدول الـ188 الأعضاء، أعطى الضوء الأخضر لمنح هذا القرض الجديد، ما يرفع إجمالي القروض التي منحها لتونس منذ يونيو 2013 إلى 888 مليون دولار.

وكانت تونس حصلت من الصندوق على خط ائتمان بقيمة 1.7 مليار دولار على مدى سنتين، وقد قسم الصندوق هذه القروض على دفعات مشترطا للإفراج عن كل منها تطبيق تونس إصلاحات اقتصادية.

وحصلت تونس على الدفعة السابقة من قروض الصندوق في يناير الماضي، بعد تأخير لأشهر عديدة بسبب مرحلة الاضطراب السياسي التي شهدتها البلاد.

ولكن نجاح التيارات السياسية في تشكيل حكومة تكنوقراط، مهد الطريق أمام بدء التحضيرات لإجراء انتخابات عامة في 2014 بعد ثلاث سنوات على سقوط نظام زين العابدين بن علي.

ومطلع أبريل الجاري أعلن الصندوق أنه من شأن الاستقرار السياسي، الذي بدأت تونس تشهده، أن "يعزز" النمو الاقتصادي بفضل "عودة ثقة" المستثمرين بالاقتصاد التونسي.

وبحسب الصندوق، فإن الاقتصاد التونسي الذي سجل نموا بنسبة 2.7 بالمئة في 2013، سيسرع وتيرة هذا النمو في 2014 لتبلغ 3 بالمئة.