في مثل هذا اليوم 26 مارس من سنة 2013 رحلت السلطات المصرية في ظل حكم الإخوان اثنين من مسؤولي نظام الزعيم الليبي معمر القذافي.
وكان المسؤولان وهما علي الأمين ماريا، وامحمد علي إبراهيم اعتقلا قبل أسبوع من ترحيلهما مع أحمد قذاف الدم بناء على طلب من سلطات طرابلس.
وغادر إبراهيم وماريا، إلى ليبيا على طائرة خاصة برفقة وفد مكون من 4 ليبيين برئاسة طه ناصر بعرة مساعد النائب العام الليبي آنذك.
وقرر النائب العام المصري طلعت عبد الله، تسليم هذين المسؤولين للسلطات الليبية بعد اكتمال الشروط القانونية اللازمة لتسليمهما.
يذكر أن ماريا كان سفير لليبيا في مصر، ولم ينضم إلى ركب المنشقين خلال أحداث فبراير 2011، فيما كان إبراهيم رجلا مدنيا ولم يكن مسؤولا في يوم من الأيام، ولعل سبب ترحيله علاقته الاجتماعية ببعض المسؤولين السابقين، باعتباره شقيق أمين "وزير" الرقابة الأسبق إبراهيم علي الذي استشهد رفقة القذافي، وشقيق المتحدث باسم اللجنة الشعبية العامة خلال فترة أحداث فبراير موسى إبراهيم.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول في الانتربول المصري قوله إنه " لا يوجد أي تطور بالنسبة لأمر تسليم أحمد قذاف الدم".
وكانت عملية إلقاء القبض على قذاف الدم شابها العنف بعد أن حاصرت وحدات مسلحة منزله ووجدت مقاومة.
وصرح مصدر أمني أن قذاف الدم أطلق عددا من الأعيرة النارية، أصابت ضابط أمن مصريا قبل أن يلقي سلاحه ويقتاد إلى مكتب النائب العام المصري.
وقضت المحكمة الإدارية المصرية أن قذاف الدم الذي تم توقيفه في 19 مارس بالقاهرة، يجب أن يحاكم في مصر حيث يخضع لتحقيق بشأن جرائم أرتكبت في هذا البلد.
وكانت سلطات الإخوان التي تمسك بزمام الحكم في طرابلس طلبت من مصر تسليمها 40 من الأعضاء السابقين في النظام الجماهيري.
وتعهد رئيس الوزراء المصري هشام قنديل بعدم السماح لأي من عناصر نظام القذافي بالعمل ضد سلطات طرابلس الجديدة، أو"ممارسة أي نشاط سياسي أوغير سياسي من شأنه أن يتسبب في مشاكل داخل ليبيا أو مصر".
وبعد أيام قال محافظ البنك المركزي الليبي إن ليبيا أودعت مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي المصري، وقد استقطع المبلغ المذكور من استثمارات ليبية في مصر.
ونقلت وسائل الإعلام عن الصديق عمر الكبير تأكيده أن المبلغ المذكور هو "وديعة في البنك المركزي وليس قرضا" دون أن يقدم تفاصيل أخرى.
وأوضح الكبير أن "مجمل الاستثمارات الليبية في مصر يصل إلى نحو 10 مليارات دولار وضعت في بنوك وعقارات واستثمارات في قطاعات أخرى".
وشدد الكبير على أن "استقرار مصر مهم جدا بالنسبة لليبيا" مضيفا "أنها تشبه مساعدة الإتحاد الأوروبي لليونان".
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية نقلت عن مسؤول بوزارة المالية المصرية قوله إن مصر وليبيا وقعتا إتفاقا للحصول على قرض ليبي بقيمة ملياري دولار من دون فوائد.
