في هذه المرحلة الفارقة من أزمة الطاقة العالمية برز الدور العربي، ممثلاً بثلاث دول رئيسية مصدرة للغاز، في إبقاء أوروبا دافئة، مع إمكانية أن يتصاعد هذا الدور بفاعلية أكبر على عدة صعد في 2023، سواء من حيث زيادة حجم الصادرات أو دخول دول عربية جديدة نادي مصدِّري الغاز.
ومن بين الدول العربية المُصدّرة للغاز كان للجزائر وقطر ومصر الدور الأبرز في تعويض جزء من الغاز الطبيعي الروسي المورّد إلى أوروبا، والذي تقلّص بنسبة مهمة، بخاصة بعد تفجير خطّيْ نوردستريم 1 و.2
عام 2022 كان بمثابة العام الذهبي للغاز الجزائري بعد أن بلغت صادرات البلاد منه مستويات قياسية بلغت 56 مليار متر مكعب.
وساهم ارتفاع أسعار الغاز في زيادة مداخيل البلاد منه ومن النفط، لتبلغ نحو 50 مليار دولار في 2022، بخاصة بعدما راجعت الجزائر عقودها مع زبائنها الرئيسيين مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، بشكل وفّر لها مداخيل إضافية تتراوح ما بين 4 و5 مليارات دولار.
ورغم أن الجزائر ليست الدولة العربية الأكبر احتياطاً وإنتاجاً للغاز، فإن قربها من أوروبا وتوفرها على خطوط أنابيب لا تملكها أي دولة عربية وتوجيه معظم صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الأسواق الأوروبية بدل الآسيوية جعلها أكثر الدول العربية زيارة من المسؤولين الأوروبيين الباحثين عن تأمين الطاقة لبلدانهم خلال العام المنصرم.
وما منحها أهمية استراتيجية أكبر اكتشاف عدة حقول للغاز في 2022، والعقود التي وقعتها مع إيطاليا لزيادة حجم الصادرات من 21 مليار متر مكعب إلى 25 مليار متر مكعب في 2022، لتبلغ 30 مليار متر مكعب سنوياً ما بين 2023 و.2024
وفي هذا السياق وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة مضاعفة صادرات الجزائر لتبلغ 100 مليار متر مكعب. في 2023
ومن الناحية السياسية منح الغاز الجزائر ورقة تفاوض قوية أمام شركائها الأوروبيين، وظهر ذلك جلياً في علاقاتها مع مدريد، بخاصة عندما اختارت إيطاليا بدلاً من إسبانيا لتكون مركزاً لإعادة تصدير غازها نحو أوروبا
تحتلّ قطر المرتبة الأولى عربياً من حيث احتياطي الغاز الطبيعي وإنتاجه، إلا أن معظم صادراتها موجهة إلى السوق الآسيوية بعقود طويلة الأجل، لكن ذلك لم يمنعها زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى أوروبا.
فقطر كانت ولا تزال إحدى البدائل الرئيسية لأزمة الغاز في أوروبا مع تراجع إمدادات الغاز الروسي التي كانت تمثل نحو 40% من واردات القارة العجوز من الغاز الطبيعي.
إذ بلغت نسبة ارتفاع صادرات قطر من الغاز المسال إلى أوروبا 16% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، لكن صادرتها إلى الأسواق الآسيوية وبخاصة الصين واليابان وكوريا الجنوبية لا تزال تستحوذ على حصة الأسد.
وتخطط البلاد لرفع حجم صادرات الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 126 مليون طن في 2027، في ظل امتلاكها ثالث احتياطي من الغاز الطبيعي بعد روسيا وإيران.
ومن المتوقع أن تزيد قطر في الأعوام المقبلة من حصتها في سوق الغاز المسال بأوروبا، ما سيقوي نفوذها السياسي في القارة العجوز
لا تملك مصر احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي لكنها ضاعفت مداخيلها من صادراته بنسبة كبيرة بلغت 171% في 2022 مقارنة بالعام الذي قبله
وبلغت صادرات الغاز الطبيعي في 2022، نحو 8.4 مليار دولار مقارنة بنحو 3.5 مليار دولار خلال 2021، أي قرابة 5 مليارات دولار مداخيل إضافية
وحتى وإن لم تتجاوز الصادرات 8 ملايين طن مقارنة بـ84 مليون طن من الصادرات القطرية، فإن القاهرة وضعت نفسها ضمن قائمة الدول الممونة لأوروبا بالغاز بخاصة ضمن تحالف شرق المتوسط للغاز.
وكثّفت مصر بالتعاون مع شركات أجنبية التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وأعلنت نهاية 2022 عن اكتشاف حقل غاز بحري وصفته بالكبير، وتقول وسائل إعلام غربية إن حجمه يبلغ 3.5 ترليون قدم مكعب، وبلغ احتياطي حقل الظهر للغاز 30 ترليون قدم مكعب).