كشف وزير العدل المغربي محمد بن عبدالقادر عن أن طلبات زواج القاصرات بلغت 32 ألفاً، قُبل منها 81 بالمئة، ما يعني أن القضاة المكلفين بالإذن لم يرفضوا سوى 19بالمئة من مجموع الطلبات المقدمة العام الماضي، مشيرا إلى أن طلبات الإناث من مجموع الطلبات المقدمة تشكل النسبة الغالبة بنسبة 99.46 بالمئة.

ونقلت وسائل إعلام مغربية عن بن عبدالقادر قوله في مجلس النواب المغربي، إن زواج القاصر مضبوط بمدونة الأسرة حماية لها، حتى لا تتعرض لأي استغلال، وقد تم تخويل القاضي الإذن بالزواج لمن لم يبلغ السن القانونية على سبيل الاستثناء.

وأوضح أن أرقام الوزارة تكشف عن أن ظاهرة الزواج من القاصرات، ظاهرة قروية، إذ بلغت الطلبات المقدمة من قاطنيها 67 بالمئة ما يتجاوز 21 ألف طلب.

وحسب الوزير فإن المثير في هذه الإحصائيات، هو أن عدد الطلبات المقدمة من طرف العاطلين عن العمل وصلت حوالي 98 بالمئة.

وأشار بن عبد القادر إلى أن "الطلبات فيما يخص زواج القاصر انخفضت ما بين سنة 2015 و2018، لكن هناك مشكلة في مدونة الأسرة والتطبيق والجانب الثقافي التي تتطلب تدخلا أفقيا من جميع القطاعات".

وأوضح أن "المدونة لما أعطت الاستثناء للقاضي تحدثت عن الحالة التي تكون فيها مصلحة، والحال يبدو أنه ليس هناك أي مصلحة".

وشدد على أن "القانون الخاص بمنظومة التربية والتعليم يؤكد أن التعليم حق للطفل وواجب على الدولة وملزم للأسرة، لذلك علينا أن نتعبأ من أجل تمدرس القاصرات وليس تزويج القاصرات".