أعربت 32 منظمة حقوقية عن استهجانها مما وصفته بسوء أداء مكاتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في ليبيا في إشارة إلى حادثة وفاة طالب لجوء صومالي تعرض للخطف في مدينة بني وليد على يد عصابات وتجار بشر ثم الإهمال والتقصير على يد مفوضية اللاجئين في طرابلس.
ودعت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك رئيس بعثة مفوضية اللاجئين جان بول كافالييري إلى أن يقف بنفسه على سير العمل داخل ليبيا وأن يوصي بتغيير أماكن تواجد المكاتب حيث أن مكتبين فقط داخل العاصمة لا يكفي في بلد تدعي المفوضية أن المسجلين فيها تجاوز 44 ألف شخص
وطالبت المنظمات الحقوقية المفوضية لتحمل مسؤوليتها أمام القصارين والنساء وأن تخصص لهم حماية حقيقية وفي حال عجزها أو كان هناك عراقيل أو موانع من السلطات الليبية عليها أن تعلن ذلك مضيفة أنه يتوجب على المفوضية أيضا أن تحسن اختيار موظفيها وأن تعتمد معايير أساسية أثناء توظيفها وأن يكون لديهم القدر الكافي من الرغبة في العمل الإنساني ويكون مبدأ حقوق الانسان شيء متأصل فيهم .
وحثت المنظمات الحقوقية المفوضية على حسم أمرها مع السطات الليبية بخصوص احترام المسجلين لديها وأن تتوقف السطات الليبية عن احتجازهم بعد تسجيلهم .
وأكدت المنظمات الحقوقية على أهمية أن تعي السطات الليبية التزاماتها القانونية تجاه المسجلين لدى مفوضية اللاجئين داعية وزارة الداخلية إلى إصدار تعليماتها بالتوقف عن احتجاز المسجلين لدى المفوضية خصوصا النساء والأطفال باعتبار أنها وافقت على وجود المفوضية في ليبيا وسمحت لها بتسجيلهم ونقلهم إلى بلد ثالث.
وشددت المنظمات الحقوقية على ضرورة أن يكون لدى وزارة الصحة دور في حالات الطوارئ وأن تعطي تعليمتها بعلاج واستقبال الحالات المرضية التي تعجز عن الوصول للمفوضية وألا يشترط أثناء طلب العلاج إثبات الوضع القانوني للمريض فدور قطاع الصحة إنساني بالدرجة الأولى وليس له علاقة بدور الجهات الأمنية .
وأكدت المنظمات الحقوقية أنها تابعت خبر وفاة طالب لجوء الصومالي يدعى شعيب عثمان إبراهيم البالغ من العمر 19 عام بسبب الانتهاكات التي طالته حين خطف في مدينة بني وليد على يد عصابات وتجار بشر ثم الإهمال والتقصير على يد مفوضية اللاجئين في طرابلس، مبينة أن المفوضية ادعت في بيان لها بتاريخ 6 يناير الجاري أنها قامت بما يلزم تجاه الضحية وأنها كانت تشرف على علاجه.
وأضافت المنظمات أن هذه ليست المرة الأولى التي تحصل فيها حالات وفاة لطالبي لجوء مسجلين لدى مفوضية اللاجئين في مساكن عشوائية في طرابلس وتكون المفوضية على علم بذلك وتترك جثامينهم لساعات طويلة داخل تلك المساكن حتى تتدخل جهات محلية أو مندوبي سفارات مثل ما حصل مع شعيب وغيره من الصوماليين حين تدخل مندوب السفارة في ساعات متأخر من الليل واضطر لإتمام إجراءات الدفن لهم وإبلاغ السلطات بعد تخلي المفوضية عنهم.
وشدد المنظمات الحقوقية على أن المتوفى إبراهيم لم يكن لوحده في المنزل العشوائي بل كان معه طفل صومالي يبلغ من العمر 15 عام يدعى ياسين ورجل مسن سوداني مؤكدة أن المفوضية كانت على علم بذلك.
وأعربت المنظمات عن استغرابها من بيان الهلال الأحمر الذي يفيد باكتشاف حالة في نفس المكان مؤكدة أن المفوضية طلبت من الطفل المجئ لمقرها لتلقي العلاج صباح اليوم التالي حيث قام أحد اللاجئين بنقله وإرجاعه بسيارة أجرة رغم أن الطفل غير قادر على الحركة.
ووقع على البيان كلا من مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان (BHR)، صبراتة، مؤسسة العابرين لمساعدة المهاجرين والخدمات الإنسانية، طبرق، منظمة صوت المهاجر، الزاوية، مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة، جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة، جمعية لآلئ الخير للإغاثة، صبراتة، جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة، منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة، جمعية الشراع لمكافحة الايدز والمخدرات، جمعية التبيان لحقوق الانسان درج، مؤسسة رواد الفكر ماترس، منظمة شباب ماترس، منظمة المسار بدرج، منظمة تبينوا لحقوق الانسان نالوت، جمعية القلوب البيضاء سبها، منظمة شباب التوارق للحوار والمناظرة سبها، جمعية تموست الثقافية الاجتماعية، سبها، الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل، طرابلس، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، طرابلس، النصير لحقوق الإنسان، طرابلس، منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس ، منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري- مرزق، منظمة أربن لتوجه المدني – الكفرة، جمعية حكمة النساء للمرأة والثقافة – الكفرة، جمعيةČabu للثقافة والتراث – الكفرة، جمعية مد يد العون للأعمال الخيرية – الكفرة، منظمة التواصل الثقافية الاجتماعية – أوباري، منظمة أمل الجنوب للسلام والتنمية المستدامة – مرزق، منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس، منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس، المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس، منظمة حقوقيون بلا قيود، بنغازي