آمال كبيرة كانت قد وضعتها الوكالات السياحية الجزائرية، مع انطلاقة موسم الاصطياف الحالي، وفتح المجال الجوي، لاستعادة الأنفاس والعودة الى النشاط، بعد توقف اضطراري لأزيد من سنة، ولكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن أحيانا، فمع انتشار الموجة الثالثة بالجزائر، والاجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات، وجدت الوكالات السياحية نفسها أمام حتمية التوقف المؤقت مجددا وتكبد خسائر إضافية. 

وكشف يوبي مولود، المكلف بالإعلام بالفدرالية الجزائرية للوكالات السياحية، في تصريحه لقناة الشروق الجزائرية، أن قطاع السياحة في البلاد يعرف وضعا كارثيا، وأن الوكالات تتكبد نتائج وضع صحي عام تعاني منه منذ أزيد من سنة ونصف.

وأضاف يوبي قائلا "الحمد لله على نعمة الصحة، وحفظ النفس أولى من أي أرباح أو مداخيل فلا أحد يستطيع العمل في مناخ موبوء لابد من الانتظار إلى غاية زوال فيروس كورونا وبعدها نعيد ترتيب أولوياتنا."

وأشار الى أن النقاش الآن انتقل إلى التفكير في كيفية الحفاظ على الوكالات السياحية من الاندثار، في ظل الغلق شبه التام للوكالات السياحية وهجرة مهنييها منها نحو قطاعات أخرى، فإذا كان قدماء المهنة يعانون من الجائحة، فكيف هو حال الشباب المستثمرون الجدد في القطاع، وبالخصوص أصحاب المشاريع المدعومة من وكالات دعم الشباب.

وفي ظل هذه الأزمة، عرفت القدرة الشرائية للجزائريين انهيارا كبيرا، مما جعل الأسر تفكر في تأمين الحاجيات الأساسية، وهذا لأمر لا يدعها تفكر حتى في استغلال السياحة الداخلية.

وأوضح يوبي أن الوكالات السياحية التي يزيد عددها عن 4 آلاف وكالة توفر مداخيل لأزيد من 30 ألف شخص، ناهيك عن مناصب العمل غير المباشرة في قطاعات الفندقة والإطعام والصناعات التقليدية.. كل هؤلاء تأثّروا بتجميد النشاط، وغادروا نحو مجالات أخرى، وهذا ما يعتبر تهديدا حقيقيا لقطاع السياحة الذي هجرته اليد العاملة المحترفة، مشيرا إلى أن تكوين أشخاص جدد في المجال يتطلب على الأقل 3 سنوات ناهيك عن الخبرة الميدانية التي سيحتاجونها للتمكن في قطاعهم.