تبحث نحو 40 شركة من كوريا الجنوبية، عن فرص للاستثمار في مصر، خلال منتدى الأعمال المصري الكوري الذي بدأ فعالياته اليوم الثلاثاء، في القاهرة، بحضور وزيري الاستثمار، والصناعة المصريين، ونائب وزير الصناعة والتجارة والطاقة بكوريا الجنوبية.

وقال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، خلال كلمته في اللقاء، إن هذا المنتدى سيسهم في عرض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر، خاصة مع وجود العديد من الشركات المصرية والكورية الكبرى، التي تتمتع بخبرة كبيرة في السوق المصرية، وهو ما يعزز الشراكة بين مصر وكوريا الجنوبية وإضافة قيمة أكبر للعلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين البلدين.

ودعا وزير الصناعة المصري الكوريين للاستثمار في مشروع تنمية محور قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي والذي يشمل تطوير المنطقة بين وادي النيل والبحر الاحمر عند محافظه قنا (جنوب مصر)، مشيرا إلي أن هذه المنطقة غنيه بمواردها المعدنية مثل الفوسفات والذهب والكوراتز، حيث يتضمن المشروع مركزا صناعيا لهذه المنتجات واستصلاح 4 مليون فدان، وانشاء 3000 كيلو متر طرق، بالإضافة إلى إنشاء محطات للطاقة المتجددة ومشروعات للإسكان والكهرباء والبتروكيماويات، لافتا إلي أن تنفيذ هذه الخطة الطموحة يعتمد بصفة أساسيه علي استعاده ثقة الاسواق المالية والمستثمرين .

وأضاف أن الحكومة بصدد مراجعه القوانين والتنظيمات المنظمة للأنشطة الاقتصادية لخلق بيئة جاذبه للاستثمار وتسهيل الاجراءات وتقليل البيروقراطية.

وقال مون جوى دو نائب وزير التجارة والطاقة الكوري إن هناك فرصاً كبيرة لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في مجالات الطاقة والسيارات والخدمات الصحية والكيماويات، مشيراً إلى إمكانية نقل الخبرات الصناعية الكورية للصناعة المصرية لتلحق بركب التطور التكنولوجي الكبير الذى يشهده العالم حالياً.

ويصل حجم التجارة البينية بين البلدين نحو 2.5 مليار دولار سنويا، كما تبلغ الاستثمارات الكورية في مصر 350 مليون دولار فقط.

وتراجعت الإستثمارات الأجنبية في مصر بنحو كبير، عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، بعدما أثرت الأوضاع الأمنية والإقتصادية السيئة على رؤية المستثمرين الأجانب في البلاد.

وبلغ  حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الأشهر التسع الأولى من العام المالي الماضي (2013/2014)، إلى 4.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.48 مليار دولار لنفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو نحو 89%، وفق حديث سابق لوزير الصناعة المصري.

ووصلت الإستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر خلال العام المالي 2008/2009  إلى 8.1 مليار دولار، وفي العام التالي له وصلت لـ 6.7 مليار دولار، ووصلت بنهاية عام  2010/2011 إلى 2.1 مليار دولار،  ثم 3.6 مليار دولار في 2011/2012، ثم 3 مليارات دولار في 2012/2013.