شهدت البنوك المصرية في العاصمة القاهرة والمحافظات، أمس، إقبالا كثيفا من المواطنين، في اليوم الأول لطرح الحكومة شهادات الاستثمار في قناة السويس الجديدة. وقال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن حصيلة بيع شهادات الاستثمار بلغت حتى الساعة الثانية من ظهر أمس (منتصف اليوم) 3 مليارات جنيه (نحو 400 مليون دولار)، في حين استمرت عملية البيع حتى السادسة مساء، مؤكدا أن «هذا الرقم غير مسبوق في الجهاز المصرفي المصري».
وتسعى الحكومة من خلال بيع تلك الشهادات إلى جمع 60 مليار جنيه لمواصلة أعمال حفر القناة الجديدة بطول 72 كيلومترا، الذي يُتوقع أن يرفع العائدات السنوية للقناة من 5 مليارات حاليا، إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023.
وبدأ في التاسعة من صباح أمس طرح شهادات الاستثمار في 4 بنوك حكومية، هي «الأهلي»، «مصر»، «قناة السويس»، «القاهرة». وخلال جولة لـ«الشرق الأوسط» بعدد من فروع هذه البنوك، أجمع المواطنون على أن اتجاههم لشراء الشهادات يرجع لأمرين؛ أولا رغبتهم في المساهمة في مشروع وطني كبيرة يحقق حياة أفضل وتنمية اقتصادية كبيرة للأجيال المقبلة من المصريين، إضافة إلى العائد المادي الكبير الذي تحققه فوائد هذه الشهادات.
وشهادات الاستثمار مطروحة بفئات 10 و100 و1000 جنيه ومضاعفاتها، ومدتها 5 سنوات، بفائدة سنوية تقدر بـ12%، يجري احتسابها من اليوم التالي لشراء الشهادة، وتُصرف الفائدة كل 3 أشهر لفئة الألف جنيه، أما الشهادات فئة 10 و100 جنيه فإن العائد سيُصرف في نهاية مدة الشهادة بعد 5 سنوات. وقال مواطنون مشاركون أمس إن تلك الفائدة حفزتهم على المشاركة، لأنها الأعلى بين البنوك، ولا توجد عليها ضرائب.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاثنين الماضي، قرارا بقانون لطرح شهادات تنمية قناة السويس، بضمان وزارة المالية. ومن المقرر أن يُغلق باب بيع الشهادات بمجرد الوصول للرقم المستهدف، وهو 60 مليار جنيه.
وقال رامز إنه جرت تغذية البنوك الـ4 بنحو 9 ملايين شهادة من الفئات المختلفة، من أصل 60 مليون شهادة، وجرى بالفعل توزيعها على جميع فروع تلك البنوك، التي تصل إلى نحو 1000 فرع تشمل جميع أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه تقرر مد العمل بجميع فروع البنوك للساعة السادسة، نظرا للإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين على شراء الشهادات بجميع فئاتها، وأنه يمكن مدها أكثر من ذلك على مدى اليوم في حالة تزايد الإقبال على مستوى جميع محافظات مصر.
وأوضح المحافظ، في تصريحاته، أمس، أن هناك متابعة من جانب المسؤولين في البنك المركزي لحركة شراء شهادات استثمار القناة لحظة بلحظة، حيث جرى تسجيل حالة الشراء، متوقعا أن تسجل خلال الأيام القليلة المقبلة رقما لم تشهده الساحة المصرفية من قبل، وأشاد بالروح الوطنية التي تحلى بها المصريون من جميع الفئات العمرية، حيث كان هناك رجال ونساء وأطفال وشيوخ بشكل لافت للنظر.
ونوه رامز إلى أن الشخصيات الاعتبارية والشركات التي ترغب في الاستثمار في شهادات القناة لن تطغى على الأفراد العاديين، منوها إلى أنه سوف يتم تنظيم جولات ميدانية للمدارس من أجل مشاركة الطلاب في شراء الشهادات. ويتطلب شراء الشهادة ملء نموذج تعامل مع البنك لفتح حساب، بالكميات التي يريدها الشخص دون حد أقصى، ودون أي مصاريف إدارية أو دمغات.
وقال أحد المحاسبين بالبنك الأهلي فرع المهندسين لـ«الشرق الأوسط»، إن الشهادات تصدر للمصريين فقط، ولا يجوز تداولها أو نسخها.
ورغم أزمة انقطاع الكهرباء في مناطق واسعة من القاهرة، أمس، والأزمات المرورية الخانقة التي سببها توقف مترو الأنفاق، احتشد مئات المواطنين على البنوك الـ4 لشراء الشهادات.
وقالت مريم محمد، موظفة خمسينية بإحدى شركات القطاع الخاص: «اشتريت شهادات بـ20 ألف جنيه استثمارا لأبنائي، موضحة أن العائد المباشر سيكون لهم خلال 5 سنوات، في حين أن العائد الأكبر هو لمستقبلهم في الوطن عندما يبدأ العمل في هذه القناة».
من جانبه، توقع محمد بركات رئيس مجلس إدارة بنك مصر أن تشهد حصيلة بيع تلك الشهادات أرقاما غير مسبوقة في السوق، خاصة أن مؤشرات اليوم الأول تدل على ذلك وبوضوح، مضيفا أن جميع فئات الشهادة تلقى إقبالا كبيرا خاصة الشهادات فئة الألف جنيه، حيث سجلت إقبالا كبيرا من جانب المواطنين.
وأوضح بركات أن حصيلة البيع سوف يجري توريدها للبنك المركزي يوميا، الذي سيقوم من جانبه بالإعلان عن الحصيلة العامة وحصيلة كل فئة على حدة، منوها بأن هناك تعليمات لجميع مديري الفروع لتذليل العقبات كافة أمام المواطنين وتقديم جميع التيسيرات لهم.
وقرر صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الأوقاف استثمار 400 مليون جنيه من رأسمال الصندوق في مشروع قناة السويس الجديدة، من خلال شراء شهادات استثمار. كما أعلن الأمين العام لاتحاد العمال ورئيس صندوق تأمين العاملين بقطاع الدواء محمد وهب الله، أن الصندوق قرر شراء شهادات استثمار بقيمة 50 مليون جنيه من رأسمال الصندوق البالغ 150 مليون جنيه.
وأشار إلى أن الاتحاد سيقوم خلال الأيام المقبلة بتنظيم مؤتمر لدعوة عمال مصر لشراء الشهادات، والوقوف وراء المشروع القومي الأول الذي سيسهم في زيادة إيرادات مصر من العملة الصعبة، وتوفير فرص عمل تصل لمليون فرص لشباب الخرجين، والإعلان عن قيمة المبلغ الذي ستُشترى به شهادات الاستثمار.
بينما قرر صندوق تأمين «الركب الطائر» بـ«مصر للطيران» برئاسة الطيار هشام الديب الاستثمار في المشروع بمبلغ 25 مليون جنيه، قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة لاستثمار ودائع تُستحق خلال العام المقبل بمبلغ 42 مليون جنيه، ليصبح الإجمالي 67 مليون جنيه.
في السياق ذاته، قام الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع بزيارة لموقع العمل بالمشروع، أمس، وأثنى على جهود العاملين بالمشروع وحماسهم في العمل، وطالب الوزير القائمين على المشروع بضرورة العمل بالحماس المطلوب للانتهاء منه في التوقيتات المحددة.
وتُعد قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي يربط بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. وقال مراقبون إن المشروع سيعمل على زيادة الدخل القومي للبلاد، من خلال ضخ العملات الصعبة، وتوفير ما يقرب من مليوني فرصة عمل للشباب، عبر إنشاء مدن صناعية على ضفاف القناة، منها مصانع لتصنيع السفن وصيانتها وإقامة محطات لتموين السفن بالوقود وتقديم كل الخدمات.

*نقلا عن الشرق الأوسط