ذكرت مجلة «كونتربنش» الأمريكية، أن إدارة الرئيس باراك أوباما، حددت عددا من الشروط لاستئناف المساعدات العسكرية لمصر، من بينها «الإفراج عن المعارضين السياسيين، وإلغاء قانون التظاهر، والسماح لجماعة الإخوان بالمشاركة في الحياة السياسية، وإلغاء إعلان الجماعة (منظمة إرهابية)».

وقالت المجلة الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، مساء أمس الإثنين: «من ضمن الشروط أيضًا إطلاق تحقيق جنائي حول الاستخدام غير القانوني للقوة (المميتة)، وإساءة معاملة المعتقلين من قبل مسؤولي الأمن، وتقليل (القبضة الحديدية) التي تفرضها السلطات في البلاد»، على حد قولها.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفض تسمية عزل الرئيس محمد مرسي بـ«الانقلاب»، وأنها مازلت تمنح مصر 250 مليون دولار «دعما اقتصاديا»، وكذلك أموالا لمكافحة المخدرات، وإجراء التدريبات العسكرية، لكن الجزء الأكبر من التمويل العسكري الذي يقدر بـ1.3 مليار دولار مجمد حتى تنفذ الشروط الأمريكية.

وكانت الادارة الأمريكية قد أوقفت توريد أربع طائرات من طراز إف 16 للجيش المصري بعد الاطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، ثم أعلن أوباما في تعليقه على عمليات العنف في مصر، عن الغاء مناورات «النجم الساطع».

وتركت الإدارة الأمريكية الباب مفتوحا لتغيير سياستها المؤقتة بوقف المساعدات العسكرية وذلك بامتناعها عن وصف ما حدث بمصر كانقلاب عسكرى، وهو ما يعطيها حرية حركة أكبر.

وتمثل المساعدات الأمريكية السنوية بشقيها العسكرى (1.3 مليار دولار) والاقتصادى (250) مليون دولار لغزا لا يمكن فهمه بسهولة.

فمن ناحية ساهمت ما تلقته مصر خلال العقود الثلاثة الأخيرة، وهو ما تعدى 75 مليار دولار، في دعم قدرة الجيش المصري بحصولها خلال الأعوام الأخيرة على تكنولوجيا عسكرية أمريكية متقدمة.

إلا أن المساعدات نفسها تسمم العلاقات بين القاهرة وواشنطن عندما يستدعيها ويهدد بفرض شروط عليها أعضاء الكونجرس أو مسؤولين في الادارة الأمريكية، واعتبار الكثير من صانعي القرار الأمريكي المساعدات مصدرا هاما للنفوذ والتأثير لهم في الداخل المصري.