في مثل هذا اليوم الـ 5 من مارس من عام 2011، وقع الاختيار على وزير العدل المنشق عن النظام الجماهيري مصطفى عبد الجلي، ليكون رئيسا للمجلس الانتقالي، الغطاء السياسي لأحداث فبراير وللمتمرد على السلط المركزية 

ومصطفى محمد عبد الجليل من مواليد مدينة البيضاء في العام 1952 ودرس بمدارسها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية ، انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة قاريونس ببنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الليبية، وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية .

عين عبد الجليل بعد تخرجه بثلاثة أشهر وكيل نيابة في البيضاء، ثم عين قاضيا عام 1978 م، ثم مستشارا عام 1996 م.وفي عام 2002 م تم تعيينه رئيسا لمحكمة الاستئناف، ثم رئيسا لمحكمة البيضاء عام 2006 م، قبل أن يختاره مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا للجنة الشعبية العامة للعدل (وزيراً للعدل) عام 2007 م،كما كان لاعباً ورئيسا لنادي الأخضر الليبي بالبيضاء، ولعب في صفوف اللاعبين القدامى.

بعد تكليفه  من الزعيم الراحل معمر القذافي للذهاب من طرابلس الى بنغازي لحل الأزمة في بداية أحداث فبراير، إنضم إلى المحتجين ثمتأسس يوم الأحد 27 فبراير 2011 م المجلس الانتقالي ليكون وأختير مصطفى عبد الجليل رئيساً له يوم السبت 5 مارس 2011.

 عبد الجليل بميوله الإخوانية  ويعرف أيضًا بأنه هو من حكم على الممرضات البلغاريات في قضية الإيدز الليبية بالإعدام قبل تخفيف الحكم إلى المؤبد، وإرتبط بعلاقات مع القوى الإجنبية  جعلته منفذا لأوامرها خلال فترة رئاسته للمجلس كما إرتبط عبدالجليل بعلاقات ودية مع المفكر الصهيوني برنارد هنري ليفي الذي جمعه بساركوزي ، كما توطدت علاقاته بأمير قطر حمد بن خليفة حتى بات يتلقى منه الأوامر مباشرة عبر الهاتف ، وتم إتهامه لاحقا بالتورط في  اغتيال عبد الفتاح يونس في يوليو 2011.

نشرت الخارجية الأميركية  على موقعها سنة 2015  وثيقة سرية هي عبارة عن رسالة الإلكترونية وصلت إلى البريد الالكتروني لوزيرة الخارجية السابقة، هيلاري كلينتون، و مضمونها : معلومات تشير إلى أن رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل يومذاك قد أصدر أمرا بإعدام عبد الفتاح يونس قائد الجيش السابق في 28  يوليو 2011.

أقر عبدالجليل بخطأه في الدفاع عن عدد من الإرهابيين المعتقلين في ليبيا سنة 2009 قائلا:" لقد خدعت حقاً في الإخوان المسلمين ، وأنا من ضمنتهم عند القذافي من أجل إطلاق سراحهم ، ولكني كنت مخطئاً في ذلك"

ويعتبر عبد الجليل من المتسببين الرئيسيين في ما وصلت إليه البلاد بعد إنشق عن النظام الذي كان واحدا من رموزه وتآمر عليه ، ونفذ أوامر قوى الإسلام السياسي والجماعات المتطرفة ، وتحول الى إداة في أيدي القوى الإستعمارية مثلما كان أداة في أيدي الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة والإخوان

وبتدخل مباشر من فرنسا وقطر تقرر تشكيل "المجلس الوطني الانتقالي المؤقت" ليكون:الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.وواجهة للثورة الشعبية المتواصلة التي أسفرت عن سقوط مدن بشرق البلاد ومناطق أخرى بغرب البلاد في أيدي المتظاهرين.

وأكد المجلس عند تشكيله أنه ليس حكومة مؤقتة وإنما واجهة للثورة في الفترة الانتقالية.علمًا أنه في ليبيا لم يكن هناك دستور يحكم البلاد خلال فترة حكم معمر القذافي مما أثار مخاوف من حدوث فراغ بعد سقوط نظام القذافي.

ونتجت عن الاجتماع التأسيسي للمجلس الانتقالي في مدينة البيضاءالهيكلية كالآتي:

يتكون المجلس من ثلاثين عضوًا يمثلون كافة مناطق ليبيا وكل شرائح الشعب الليبي على ألا تقل عضوية الشباب فيه عن خمسة أعضاء.

يختار المجلس من بين أعضائه رئيسًا وناطقا رسميا ومنسقين لمختلف المهام الداخلية والخارجية.

عقد اجتماع تأسيس المجلس الوطني في مدينة البيضاء في 23 فبراير 2011، وحضر ذلك الاجتماع العديد من السياسيون والضبّاط العسكريون سابقون، وزعماء عشائريون وأكاديميون ورجال أعمال، ترأّس الاجتماع وزير العدل السابق مصطفى عبد الجليل الذي أستقال من الحكومة.وناقشوا المجتمعين العديد من الاقتراحات للإدارة المؤقتة  عقد أول اجتماع رسمي له يوم السبت 5/3/2011 م في بنغازي, وعين:

وزير العدل المستقيل مصطفى عبد الجليل رئيسا له، وكشف عن أسماء ثمانية من أعضائه الـ31، لكنه فضّل عدم التصريح ببقية الأسماء لأسباب أمنية.

عبد الحفيظ عبد القادر غوقة نائبًا لرئيس المجلس وناطقا رسميا باسم المجلس.

كُلّف الأمين السابق لمجلس التخطيط الوطني محمود جبريل بمنصب المسؤول التنفيذي (رئيس الوزراء) ومسؤول الشؤون الخارجية. وسفير ليبيا المستقيل في الهند علي العيساوي نائب للمسؤول التنفيذي.

عمر الحريري (وهو من الضباط الوحدويين الأحرار ) بالشؤون العسكرية.

السفير المستقيل لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم،عُيّن ممثّلا لدى المنظمة الدولية.

ومن بين الأعضاء أيضًا أحمد الزبير ، سلوى الدغيلي مسؤولة الشؤون القانونية وشؤون المرأة.المحامي فتحي تربل (الذي تكفل سابقا بملف مجزرة أبو سليم).البعجة وهو أستاذ علوم سياسية.

وإعتمد المجلس على سياسة إعلامية تتخصص في نشر الأخبار الزائفة لضرب صورة النظام في الداخل والخارج مثل إغتصاب الجيش للنساء والإعتماد على المرتزقة الأفارقة وقصف المتظاهرين بالطيران