طالب 53 عضواً من مجلس الدولة بإعادة وزير النفط محمد عون إلى مهام عمله وسحب قرار هيئة الرقابة الإدارية بإيقافه.

وأعرب أعضاء مجلس الدولة في بيان لهم عن استغرابهم وقلقهم من الإجراءات "المشبوهة التي اتخذت من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف وزير النفط عن "ممارسة مهام عمله دون ذكر أسباب توقيفه" مؤكدين أن "ما زاد من شدة الاستغراب السرعة التي تم بها تكليف من يسير أعمال الوزارة بديلا عنه بشكل معد ومرتب مسبقا" من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

ودان أعضاء مجلس الدولة "هذه الإجراءات والتي توضح أن الإبعاد المتعمد للوزير المذكور بسبب معارضته للصفقات والاتفاقيات المشبوهة والتي أثارت حولها الكثير من اللغط في الفترة الماضية".

واعتبر أعضاء مجلس الدولة "تواطؤ المؤسسات الرقابية غير المسبوق مع الحكومة أمرًا خطيرًا يفقدها دورها الرقابي المنوط بها في مكافحة الفساد الإداري والمالي وتقويم عمل مؤسسات الدولة".

وطالب أعضاء مجلس الدولة بإعادة الوزير لمهام عمله فورًا وسحب قرار الإيقاف من قبل هيئة الرقابة الإدارية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإرجاع الوضع كما كان عليه قبل القرار.