أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة رفض الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب بشأن إصدار  التعديل الدستوري الثالث عشر ونشره في جريدته الرسمية.

وأشار أعضاء مجلس الدولة في بيان لهم إلى أن الإجراء الذي اتخذه مجلس النواب لن يكسب أية مشروعية دستورية لعدم إقراره من مجلس الدولة.

وأكد أعضاء مجلس الدولة أن لديهم اعتراضات على التعديل الدستوري لعدة أسباب منها إغفال إدراج شروط ترشح الرئيس للانتخابات ومنح الرئيس صلاحيات واسعة كما أن المادة 29 تنص على أنه "تعتبر الانتخابات البرلمانية كأن لم تكن في حال فشل الانتخابات الرئاسية" كما أن التعديل الدستوري لا يلزم مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في مدة زمنية محددة.

وشدد مجلس الدولة على أن الضرورة تقتضي إدراج وحسم هذه المسائل في نص التعديل الدستوري وأن ترحيلها لن يكون مجديا.

واعتبر أعضاء مجلس الدولة أن البرلمان ضرب عرض الحائط بنصوص الاتفاق السياسي وبالتفاهمات والتوافقات الجارية في خطوة أحادية استباقية بعيدا عن متطلبات المرحلة التوافقية.