اعتبر 54 عضوا بمجلس الدولة أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي مما يجعلها باطلة 

وأكد أعضاء مجلس الدولة في بيان لهم أن إجراء سحب الثقة لا يشمل رئيس الحكومة باعتبار أن تكليفه لم يكن من مجلس النواب.

وأضاف البيان أن ما صدر عن مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 فبراير بشأن التعديل الدستوري يعد إجراء غير مكتمل إلى حين نقاشه والتصويت عليه في جلسة رسمية ومعلنة بمجلس الدولة بنصاب الثلثين من الأعضاء.

وأشار البيان إلى أن بنود التعديل الدستوري المقترح جاء مخالفا للمادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية الموصوفة وهي الثلثين من أعضاء المجلس وليست المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب.

ولفت البيان إلى أن بنود التعديل الدستوري الثاني عشر المقترح تفتقد للضمانات المطلوبة لإنهاء المرحلة الانتقالية الحالية وتعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين أطرافه وتمديد لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد وهو عكس ما يريده الشعب من إنهاء هذه المرحلة ومخالفة لما قررته قرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق.

وأردف البيان أن بعض مواد التعديل الدستور المقترح جاءت مليئة بالفجوات والغموض منها المتعلقة باللجنة المشكلة من المجلسين لوضع القاعدة الدستورية وعدم تحديد توقيت لتغيير مجلس المفوضية والغموض في المواد محل التعديل في مشروع الدستور مما يزيد من الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير محددة ولا قابلة للتنفيذ.

ودعا أعضاء مجلس الدولة الموقعين غلى البيان زملائهم في المجلس وأعضاء مجلس النواب إلى العمل على إنهاء هذه المراحل من المعاناة وعدم الاستقرار والانقسام وتفادي اجترار الفشل وذلك بالتوافق على تهيئة الظروف لإجراء انتخابات برلمانية خلال مدة لا تتجاوز نهاية شهر يوليو القادم وتكون من مهام البرلمان القادم استكمال المسار الدستوري وتكليف حكومة وتوحيد المؤسسات.