أطلق المكتب ألأممي للتنسيق في الشؤون الإنسانية (أوتشا) برنامجا لمكافحة سوء التغذية و اللاأمن الغذائي في مالي. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "ديفيد غريسلي" إن هذا البرنامج الإستراتيجي للفترة 2014 - 2016 يهدف إلى إعطاء حلول دائمة لتعزيز قدرة الفئات الاجتماعية على مواجهة الصدمات. وأشار "غريسلي" إلى أن "هذا البرنامج ألأممي يحتاج إلى 568 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لمالي خلال العام 2014 " خاصة و أن حوالي 800 ألف مواطن مالي يعانون من سوء التغذية و اللاأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة.
وكان منسق الأمم المتحدة قد أعرب في وقت سابق من شهر فبراير الجاري عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع معدلات سوء التغذية المسجلة في مالي وحذر من موت 50 ألف طفل جراء ذلك. و على الرغم من تحسن الوضع الأمني نوعا ما في مالي لا يزال هناك أكثر من ثلاثة ملايين أسرة لا تتوفر لها التغذية المناسبة بسبب الصراع الذي استمر لسنتي 2012 و 2013 ، وتوقعت الأمم المتحدة إصابة أكثر من 40 ألف طفل بسوء التغذية المعتدل أو الحاد في عام الحالي، كما رجحت إصابة أكثر من 100 ألف طفل آخر بسوء التغذية الحاد الوخيم المصحوب بمعدلات وفيات عالية ولذلك وجب إيلاء الأهمية بمكان للدعم الغذائي طوال عام 2014 تضيف الهيئة الأممية.
وكان "روبرت بايبر" المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة لمنطقة الساحل قد أوضح في وقت سابق أن الأمم المتحدة تريد جمع 568 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية لمالي خلال العام 2014 أي أكثر من 28 بالمائة من المبلغ الإجمالي المطلوب لتسع دول في منطقة الساحل التي تعيش أزمات غذائية ونزاعات. وقدرت احتياجات منطقة الساحل بأكملها في العام الحالي بحوالي 2 مليار دولار وهو تمويل سيسمح بمساعدة 12 مليون شخص يعانون من غياب الأمن الغذائي و4.5 مليون طفل يعانون من سوء تغذية حاد والاهتمام ب700 ألف لاجئ و17 مليون شخص معرضين لأوبئة في المنطقة. كما تضم المنطقة المعنية أكثر من 145 مليون نسمة موزعين في 9 دول هي "بوركينا فاسو" و "الكاميرون" و "غامبيا" و "مالي" و "موريتانيا" و "النيجر" و "نيجيريا" و "السنغال" و "تشاد". وتعد مالي من الدول الأكثر تعرضا لهذا الخطر بسسب ماتشهده من نزاع مسلح و أزمة غذائية. وكانت منظمات غير حكومية عدة قدرت عدد الذين يحتاجون إلى مساعدة غذائية فورية في مالي بأكثر من 800 ألف شخص.