قالت لجنة حقوق الإنسان العراقية في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة، إن 60 شخصا على الأقل لقوا حتفهم على مدار أربعة أيام من الاحتجاجات الدموية في جميع أنحاء العراق.
ووفقا لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، فإن الأرقام تشمل 18 حالة وفاة مسجلة في مستشفى واحد في العاصمة بغداد. ولم تحدد اللجنة عدد المدنيين أو قوات الأمن.
ومع إصابة أكثر من 1600 شخص، فإن عدد القتلى في المظاهرات مرشح للزيادة.
هذا وكان قد أفاد مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان، مصطفى سعدون، أمس الجمعة، بأن عدد القتلى في مظاهرات العراق قد ارتفع إلى 50 شخصا وعدد الإصابات الكلي 1936. وأن عدد المعتقلين وصل إلى 454 شخصا، بينما بلغ عدد المفرج عنهم 287 شخصا.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكدا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
وبحسب المحللين السياسيين، أن السبب الرئيسي للحراك الحالي في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.