جندت وزارة الداخلية الجزائرية، أزيد من 52 ألف عون مكلف بالإحصاء، وحوالي 8000 عون مراقب و3000 مكون، خلال الإحصاء العام السادس للسكن والسكان، المقرر من 25 سبتمبر/ أيلول وإلى غاية 9 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. حسب وثيقة للديوان الجزائري للإحصاء.
ويهدف الإحصاء العام إلى جمع بيانات عن السكان وحظيرة السكنات، خلال فترة محددة باستعمال دعائم التجميع (عبر اللوحات أو الاستبيانات في شكل ورقي ). وأشار الديوان إلى أن هذه العملية الإحصاء تجري في وقت واحد عبر جميع أنحاء القطر الجزائري، وتشكل عملية رائدة في نظام المعلومات الإحصائية للبلاد.
ويتعلق الأمر بجرد شامل للسكان والسكن في تاريخ مرجعي معين إلى جانب خصوصياتهم حيث يتم في ثلاث مراحل هي الإحصاء والتنفيذ واستغلال البيانات. وتستخدم بيانات الإحصاء من أجل وضع السياسات العامة، ومتابعتها و تقييمها على المستوى الوطني والمحلي، و توفير معلومات إحصائية محينة للجمهور في المجالات الاجتماعية والاقتصادية.
بالإضافة إلى تقييم التقدم المحقق مقارنة بالالتزامات المتعهد بها على المستوى الدولي، ولإحتياجات البحث والدراسات والتحاليل.
ويخص هذا الإحصاء أربع فئات من السكان بما في ذلك الأسرة العادية أو الجماعية والبدوية والسكان الذين تم إحصائهم بشكل منفصل والسكان بدون مأوى. وأوضح الديوان أن الإحصاء يخص جميع الأشخاص المقيمين على التراب الجزائري، سيما الأجانب الموجودين خلال التاريخ المرجعي للإحصاء أو الغائبين مؤقتا.
كما يتعلق الأمر بجمع المعلومات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية، لكل فرد من أفراد الأسرة (تحديد أفراد الأسرة و الزواج و خصوبة المرأة المتزوجة والتنقل والهجرة والتربية والتعليم واستخدام تكنولوجيات الإعلام و الاتصال و الصعوبات الحركية الحسية والمعرفية و النشاط الاقتصادي).
كما يخص الإحصاء الوفيات المسجلة لدى الأسر خلال الـ 12 شهرا الماضية وكذلك المغادرين نحو الخارج (الهجرة) خلال السنوات ال5 الماضية.
وتضاف إلى ذلك جميع المباني الموجهة للسكن وخصائص حظيرة السكن (جميع السكنات المشغولة وغير المشغولة والثانوية و تلك التي لم تسلم بعد والمهجورة، الخ) وجميع السكنات ذات الاستخدام المهني. وأثناء العملية ،يقوم العون المكلف بالإحصاء بجمع معلومات خاصة بالبناء والسكن والمرافق و التجهيزات المنزلية.