استنكر عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة، توقيع رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لمذكرة التفاهم التي وقعها مع الحكومة التركية في مجال الاستثمار النفطي.

وقال 73 نائبا في بيان لهم اليوم الاثنين، إن توقيع هذه المذكرة في مثل هذه الظروف وفي ظل حالة الانقسام الكبيرة، هو محاولة لفرض سلطة الأمر الواقع، وهي انتهازية سياسية مما سموهم "الأشقاء الأتراك"، قد يجعلهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الليبي، وتعطيل لإمكانيات التوافق بين الليبيين.

وأضاف البيان أن الأعضاء الموقعون يهيبون بكل المؤسسات والقوى الليبية، أن يرفضوا "العبث السياسي" الذي يستلب القرار الوطني وبذل كل الجهود من أجل التوافق بين الليبيين والوصول إلى مصالحة وطنية شاملة.