أعلن 75 عضوا بمجلس الدولة أن ما صدر عن مجلس النواب في جلسة 10 فبراير بشأن تغيير الحكومة وإقرار التعديل الدستوري يعد تفاهمات رسمية تم نقاشها والتصويت عليها بجلسة رسمية لمجلس الدولة.

وأكد أعضاء مجلس الدولة في بيان لهم أن التعديل الدستوري الثاني عشر أقر من لجنتي خارطة الطريق بالمجلسين بصفته النهائية قبل تصويت مجلس النواب وبعد أن صوت مجلس النواب وفقا لما تم التوافق عليه فإن مجلس الدولة عليه أن يصوت على نفس الصيغة التي تم التوافق عليها بين اللجنتين وأن دعوة أعضاء مجلس الدولة لمناقشة التعديلات هي خطوة عديمة الجدوى إذا نتج عنها أي تعديل مخالف لما تم إقراره في تعديل مجلس النواب فهذا يلزم تعديله عند مجلس النواب وإلا فلا جدوى منه علاوة أنها تؤدي إلى زعزعة الثقة بين المجلسين وتفسد التوافق الذي رحب به كل الليبيين.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن التعديل الدستوري جاء بناء على المادة 12 من الاتفاق السياسي والمادة 36 من الإعلان الدستوري بشأن آلية التصويت بالأغلبية المطلقة كما صرح بذلك رئيس مجلس النواب.

ولفت أعضاء مجلس الدولة إلى أن التعديل الدستوري المقترح جاء تزامنا مع اختيار رئيس الحكومة وفقا لما جاء في التفاهمات المبدئية بين فريقي المجلسين كما أن بنود التعديل الدستوري المقترح تحوي ضمانات تنهي المرحلة ولا تعد دسترة لتكريس وترحيل الخلاف بين أطرافه ولا تعد تمديدا لمرحلة انتقالية أخرى طويلة الأمد.

وأوضح أعضاء مجلس الدولة أن بعض المواد جاءت لسد الفجوات والغموض منها المتعلقة باللجنة المشكلة من المجلسين وتحديد توقيت لتغيير مجلس المفوضية والاتفاق على المواد محل التعديل في مشروع الدستور لكي لا يزيد الخلاف ويجعل المدد المذكورة غير قابلة للتنفيذ.

وأشار أعضاء مجلس الدولة أنه رغم أن أولويات المرحلة تتطلب البحث عن حلول عملية تصل بنا إلى انتخابات من خلال مسار دستوري قابل للتنفيذ خلال وعاء زمني محدد وتفادي تكرار الفشل لذا كان لزاما الذهاب في المسار التنفيذي.

وأشار أعضاء المجلس إلى أن المسار التنفيذي تضمن الالتزام بما تم من تفاهمات مبدئية بين ممثلي المجلسين والمتعلق بفصل المسارات وكانت ضمن الأولويات التركيز على معالجة المسار الدستوري للانتخابات وقد عرض على المجلس الصيغة النهائية التي تتعلق بهذا المساركما أن إجراء سحب الثقة من الحكومة جاء موافقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسيبالإضافة إلى أن آلية اختيار السلطة التنفيذية تمت بالاتفاق بين المجلسين بأن يتحصل المترشح على ثلاثين تزكية من أعضاء مجلس الدولة وأربعين من أعضاء البرلمان وهذا ما تحقق فعلا وتحصل فقط فتحي باشاغا على العدد المطلوب بأكثر من خمسين تزكية وبالتالي فإن دور مجلس الدولة قد انتهى فيما يتعلق بتغيير السلطة التنفيذية.