أكد 76 عضوا بمجلس النواب رفض مناقشة تشكيل أي لجان خارج إطار التعديل الدستوري الثاني عشر الذي تم إقراره معتبرين أن أي حوار آخر يجري خارج هذا الإطار هو حوار غير شرعي.
وشدد النواب في بيان لهم على رفض الدخول في أي حوار قبل أن يتم احترام سيادة القرار الوطني التوافقي ويتم استلام الحكومة الشرعية لمهامها من العاصمة طرابلس وبسط نفوذها على كامل البلاد في إشارة إلى حكومة فتحي باشاغا.
ودعا النواب البعثة الأممية إلى الاتزام بدورها الداعم للعملية السياسية واحترام ودعم أي اتفاق ليبي ليبي يتم التوصل إليه.
وتعهد مجلس النواب بالالتزام التام بإجراء الانتخابات في موعدها والقيام بكل ما هو مطلوب منه في سبيل إنجاز ذلك دون تأخير.
وأشار النواب إلى أن خارطة الطريق أخذت في الاعتبار معالجة أهم الملفات التي لن يكون ممكنا إجراء أي انتخابات قبل إنجازها وعلى رأسها المصالحة والأمن والدستور وقد اتفق مجلس النواب على كيفية معالجتها وسبل دعمها.
