في مثل هذا اليوم 8 إبريل من العام 1999 أصدر رئيس مجلس الأمن بيانا يؤكد وصول المشتبه فيهما إلى هولندا ويشير إلى رضا السلطات الفرنسية عن وفاء ليبيا بمتطلبات قرار مجلس الأمن رقم 1192 الصادر يوم 27 أغسطس 1998 بشأن حادث UTA بعد وساطة جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية، وتضمن البيان كذلك تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا بموجب قراري المجلس 747 و883 تنفيذا للقرار 1192 عام 1998 بعد وفاء ليبيا بمتطلباته لكن واشنطن أعلنت استمرار الحظر الأميركي المفروض على ليبيا منذ عام 1986 وكذلك الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بعد يومين من تأكيد بيان رسمي في طرابلس ان اللجنة الشعبية العامة للعدل والامن العام سمحت للمشتبه بهما في قضية لوكربي الأمين خليفة فحيمة وعبد الباسط القرحي بالسفر وفقا للترتيبات التي اتخذتها الامانة العامة للأمم المتحدة. وأعلن عمر المنتصر أمين اللجنة الشعبية للاتصال الخارجي الليبي من جانبه ان بلاده أثبتت صدق نواياها وثقتها في عدالة قضيتها وبراءة المشتبه فيهما.
وفور مغادرة عبد الباسط المقراحي (47 عاما) والامين خليفة فحيمة (43 عاما)، لمطار طرابلس الى هولندا، وصل وزير خارجية ايطاليا لامبرتو ديني سيصل الى طرابلس جوا ليكون اول مسؤول أجنبي يزورها بعد التعليق المرتقب للعقوبات من قبل مجلس الامن الدولي.
وفرضت العقوبات على ليبيا في 1992 بعد رفض الزعيم الليبي معمر القذافي الاذعان لقرار مجلس الامن الدولي رقم 748 الذي يطالب ليبيا بتسليم المتهمين الى واشنطن او لندن. والى الحظر الجوي والعسكري، والحد من التمثيل الدبلوماسي، شددت العقوبات في 1993 لتشمل المعدات النفطية والودائع في الخارج. واكد تقرير رسمي ليبي في نهاية 1998 ان الحظر تسبب بخسائر تصل الى 26,5 مليار دولار. وبدأ القذافي بتليين موقفه في 1994 عبر الموافقة للمرة الاولى على محاكمة الليبيين في بلد ثالث، الا ان البريطانيين والأمريكيين اعتبروا ذلك غير كاف. وايدت الجامعة العربية ومنظمة عدم الانحياز ومنظمة الوحدة الافريقية ومنظمة المؤتمر الاسلامي، وكذلك اسر ضحايا لوكيربي الاقتراح الليبي، وفي حين قررت الدول الافريقية رفع الحظر المفروض على ليبيا في سبتمبر 1998 وقام عدد من رؤسائها بزيارة طرابلس جوا، التزمت الدول العربية بالعقوبات مع المناداة برفعها حال تسليم المشتبه بهما. وسمح تدخل كوفي عنان والسعودية ورئيس جنوب افريقيا نيلسون مانديلا بالحصول على موافقة ليبيا بتسليم المشتبه بهما في موعد اقصاه السادس من ابريل الى هولندا للمثول امام محكمة أسكتلندية في قاعدة عسكرية أمريكية سابقة. وفي المقابل حصلت ليبيا على ضمانات بعدم تحول المحاكمة في حال ادانة الليبيين الى (محاكمة سياسية) للنظام الليبي وعلى (تعليق العقوبات) ومن ثم رفعها بعد ثلاثة أشهر.